توقع بيت التمويل الكويتي quot;بيتكquot; أن يسجل معدل التضخم في الكويت 3.5 بالمائة خلال هذا العام، مشيراً إلى أن التضخم ارتفع إلى 2.6% في شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري، في حين سجل انخفاضا على أساس سنوي.
وقال quot;بيتكquot;، في تقريره الاقتصادي الصادر حول quot;التضخمquot;، إن تضخم أسعار المستهلك في الكويت انخفض بصورة طفيفة ليسجل 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2013، بانخفاض ضئيل جدا عن نسبة 2.7% على أساس سنوي المسجلة في أكتوبر 2013 نتيجة انخفاض أسعار قطاع الأغذية والمشروبات.
وأوضح أن تكاليف أسعار المواد الغذائية واصلت اعتدالها لتسجل زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو انخفاض أقل بكثير عن الزيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي المسجلة خلال الشهر السابق.
وأضاف أن الكويت تستورد معظم موادها الغذائية بنسبة 90% من الخارج لغرض الاستهلاك المحلي، متوقعا أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية منخفضا نتيجة الانخفاض العالمي في وتيرة أسعار المواد الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المتنوعة ساهمت في انخفاض حدة التضخم، حيث انخفض تضخم الرعاية الصحية بمعدل 0.5% على أساس سنوي، في حين انخفضت السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 1.2% على أساس سنوي.
وتوقع التقرير أن تسهم الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية في دعم الطلب المحلي، ما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار، مبينا أن أحدث البيانات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي تشير إلى وجود نمو كبير في الائتمان الخاص بنسبة زيادة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2013.