الكويت: كشف جعفر فريعة، كبير خبراء التنمية الحضارية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنrsquo;المعلومات عن أصولrsquo; الدولة من أراضي الدولة غير مكتملة، وغير متسقة، ولا يمكن الوصول إليها.جاء ذلك في دراسة lsquo;أعدها الخبير في البنك الدولي حولrdquo;إدارة الأراضي في الكويت والتحديات الرئيسية المرتبطة بالحصول عليها.وذكر أن عدم اكتمال المعلومات عن أصول الدولة يحد من إتخاذ القرار القائم على الأدلة، بالإضافة إلى أنrsquo;الاجراءات المتعلقة بالأراضي معقدة وتستهلك الكثير من الوقت، وتتوزع بين العديد من الجهات، مع عدم اتباع نهج الشباك الواحد لإنجاز المعاملات. كما انrsquo;ممارسات التقييم غير متسقة بسبب عدم كفاية معايير التقييم والتدريب والتنظيم.


واستشهدrsquo; فريعة في الدراسة بما قاله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عام 2011 في lsquo;رؤية الكويت 2030prime; من ان lsquo;الحصول على الأراضي في الكويت مشكلةrsquo;خطيرةrsquo; على الرغم منrsquo;أنrsquo;أكثر من 90prime; منrsquo;المساحة الإجمالية للأراضي بالكويتrsquo;لا تزالrsquo;غير مطورة، كما انrsquo;82prime; من الكويتيين يرون أن تحسين فرص الحصول على الاراضي هوrsquo;أحد أولوياتrsquo; الإصلاح.وأشار فريعة إلى أن هناك حاجة ماسة لتحسين إدارة موارد الأراضيrsquo;لأغراض التنمية الإقتصادية والإجتماعيةrsquo;في الكويت، وقالrsquo;أن سياسات أراضي منقوصة في ظل عدم وجود رؤية وسياسةrsquo;وطنيةrsquo;شاملةrsquo;للأراضي.وتتوزع lsquo;السياسات المتعلقة بالأراضيrsquo;بين العديد منrsquo;الهيئات. كما أن بعضها غير منسقة.
وأضاف أن حوكمة الأراضي ضعيفة لأنها مفتتة بين عدد كبير من الوزارات والهيئات ، مشيرا إلى أن عددا قليلا من ترتيبات الحوكمة الفعالة يتم إتخاذه لتنسيق الأنشطة ذات الصلة بالأراضي في جميع أنحاء البلاد. وأضاف انه يتم تكرار بعض أنشطة إدارة الأراضي عبر الوزارات والهيئات المختلفة ولا توجد متابعة وإبلاغ وتدقيق بانتظام.
وإعتبر أن أكبر معوقات الاستثمار في الكويت هو صعوبة الحصول على الأراضي، الامر الذي انعكس علي شركات الإستثمار الكويتية التي تتجنب الاستثمار فيrsquo;السوق المحلية، وعلىrsquo;بعض الشركات الصناعية التي قامت بنقل أجزاء من عملياتها الى خارج البلاد.


وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوضع قال فريعة إنهrsquo;لا تزالrsquo;مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة للوزارات والهيئات شاغرة،rsquo;رغم وجودrsquo;أكثر من 120 ألف كويتي على قائمة انتظار السكن بسبب تأخر lsquo;تطوير الأراضي lsquo;وتنفيذrsquo;الاستثماراتrsquo;نتيجة لغياب التنسيق خلال مراحلrsquo;تخطيطrsquo;وتوفير البنى الأساسيةrsquo;.وأشار إلى أن فرص الحصول على الأراضي لتقديمrsquo;الخدمات الصحية lsquo;التعليميةrsquo;محدودة جدًا لمستثمري لقطاع الخاص، بالاضافة الى صعوبة الحصول على الأراضي واستخراج التراخيص (حيثrsquo;تستغرق 2-4 سنوات) مما يسهم في نفور استثمارات القطاع الخاص.وأضاف فريعة lsquo;أن أهم آثار كل ذلك علىrsquo;السوق العقارية تتلخص في أنrsquo; أداءهاrsquo; ضعيفrsquo;للغايةrsquo;(فالايجارات تتم لمدد قصيرة، ولا يوجد تأجير من الباطن، ولا يوجد رهن عقاري). كما أن تأجيرrsquo;أملاك الدولة للقطاع الخاص دون القيمة السوقية يؤديrsquo;إلي خسارة تقدر بحوالي 231 مليون دينار كويتي (أكثر من 700 مليون دولار).وبحسب فريعة فإن قيمة الأرض في الكويت تمثل حوالي 70prime; من قيمة العقار، مقارنة بأسواق اخري تكونrsquo;فيها هذه القيمة بين 30rdquo;و40prime;.وأشار فريعة إلى أنrsquo;البنك الدوليrsquo;يدعم جهود الكويت من أجل إدارة أفضل لقطاع الأراضي، من خلال برنامج للمساعدة الفنيةrsquo;يشمل أربع مكونات:rsquo;الإطار المؤسسي lsquo;وإطار التشريعات والسياسات ومراجعة وظيفية لقطاع شئون أملاك الدولة و الأدوات والمعلومات والوصول إلى الأراضي