قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لشؤون آسيا والباسيفيك quot;إسكابquot; وغالبية مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الصاعدة في منطقة آسيا الباسيفيك تباطؤا هذا العام.
وأعلنت quot;إسكابquot; ومقرها بانكوك في تقريرها السنوي، أن تواجه دول المنطقة نموا بطيئا آخر في 2014 بسبب تباطؤ التعافي والشكوك السياسية في الدول المتقدمة، مضيفة أن الاقتصادات النامية في منطقة آسيا الباسيفيك تواجه أفق نمو منخفض جديد في السنوات المقبلة، ما يؤكد الحاجة إلى سياسات اقتصاد كلي مستقبلية وتعاون إقليمي.
ووفقاً لتقرير quot;إسكابquot;، فإن الاقتصادات النامية في آسيا من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.6 في المائة في 2014، مشيرا إلى أن الاقتصادات الرئيسية مثل الصين والهند واندونيسيا ذات الأسواق المحلية الكبيرة، حققت نمواً معتدلاً عام 2013 بعد أداء قوي في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الاقتصاد الصيني لا يزال ينمو بسرعة نسبية مسجلاً 7.5 في المائة عام 2013، ومن المتوقع أن يسجل 7.3 في المائة عام 2014.
كما توقع التقرير أن تحقق الهند انتعاشة في عام 2014 مسجلة 6 في المائة بعدما ثبتت النسبة عند حوالي 5 في المائة على مدار العامين الأخيرين، فيما سجلت اندونيسيا النمو الأدنى في السنوات الأخيرة بما يقدر بنحو 5.7 في المائة عام 2013 بعدما سجل نمواً قدره 6.2 في المائة عام 2012.
وفي وقت سابق، خفض البنك الدولي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا النامية لعامي 2013 و2014، وأعلن في أحدث تقرير له أن منطقة شرق آسيا النامية تسجل نمواً بوتيرة أبطأ في حين تتحول الصين من اقتصاد قائم على التصدير وتركز على الطلب المحلي، متوقعاً نمواً في شرق آسيا بنسبة 7.1 في المائة هذا العام و7.2 في المائة في 2014، مخفضاً توقعاته مقارنة مع تقديراته في ابريل بنمو قدره 7.8 في المائة و7.6 في المائة على التوالي.
ويتوقع البنك الدولي، أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.5 في المائة عام 2013، في انخفاض مع توقعاته في ابريل بنمو قدره 8.3 في المائة.
وذكر البنك، أن التقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الصين لعام 2014 سوف يسجل 7.7 في المائة، في انخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع نسبة 8.3 في المائة المتوقعة.
وقال البنك الدولي، إن توقعاته للمنطقة ربما يجري تنقيحها نزولا وليس صعودا..مستشهدا برياح معاكسة محتملة مثل برنامج تحفيز أقل تنظيماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والجمود المالي الممتد لفترة طويلة في واشنطن.
وعلى الجانب الآخر، رجح صندوق النقد الدولي أن تظل آسيا المحرك الاقتصادي العالمي رغم زيادة التقلبات في الأسواق المالية الدولية.
وفي أحدث تقرير صادر حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، قال صندوق النقد الدولي، على الرغم من البيئة العالمية الأكثر تعقيدا إلا أن آسيا ستظل قائدة للنمو مع نمو آسيا الناشئة بمعدل يفوق 6 في المائة في 2013 والعام المقبل،متوقعاً أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 5.3 في المائة في 2014، مرتفعاً من 5.1 في المائة في 2013.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التوقعات الاقتصادية لجنوب شرق آسيا والصين والهند لا تزال قوية على المدى المتوسط بفضل الزيادة المطردة في الطلب المحلي، مضيفة بأن النمو في آسيا الناشئة يتوقع أن يعتدل تدريجيا لكنه سيبقي مرنا في الفترة من 2014 إلى 2018، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.9 في المائة، وإن كان أقل من نسبة 8.6 في المائة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية في 2007.
وكذلك قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير له، إن آفاق النمو المتحسن في اليابان والولايات المتحدة، إلى جانب الأداء الأقوى من المتوقع في الصين، تدعم توقعات نمو مطرد لآسيا النامية..متوقعا ان يبلغ معدل النمو في المتوسط 6 في المائة في 2013 لدول الأعضاء وعددها 45 على أن يتحسن المعدل إلى 6.2 في المئة في 2014، ولم تتغير توقعاته في الأساس عن تلك الواردة في تحديثه في أكتوبر 2013.
وقال البنك، أنه رغم عدم اليقين الذي يخيم على البيئة الاقتصادية العالمية، لاتزال الاقتصادات الآسيوية النامية مرنة، وكان أداء المنطقة جيدا في 2013 وتستعد الآن للاستفادة من علامات على مزيد من الزخم في النمو في الاقتصادات المتقدمة.