قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

كراكاس: ينوي البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة رد مرسوم اعلان حالة "الطوارىء الاقتصادية" الذي اصدره الرئيس نيكولاس مادورو لأن السلطة التنفيذية لم تقدم المعلومات الضرورية لدعم طلبها، كما اعلن رئيس المجلس هنري راموس الوب.

وكان الرئيس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013 اعلن منتصف الشهر الجاري حالة "طوارىء اقتصادية" لمدة ستين يوما لمواجهة ازمة اقتصادية وسياسية تجتازها البلاد. وتنص حالة الطوارىء هذه على امكانية ان تلجأ الحكومة الى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع...) من اجل "ضمان الوصول" الى المواد الغذائية والادوية والسلع الاساسية ومراقبة اسواق الصرف.

كما تقضي "بزيادة مستويات انتاج الشركات العامة والخاصة" وتسمح للرئيس "بفرض اجراءات اخرى في المجالات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائمة للظروف". واتخذ مادورو هذا القرار في اوج ازمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر.

وقال رئيس البرلمان الفنزويلي هنري راموس ألوب لشبكة سي ان ان الاميركية متسائلا "كيف يمكن ان نصوت على مرسوم بينما لم تؤمن الحكومة المعلومات التي يمكن ان تكون لمصلحتها؟". واضاف راموس الوب ان "موافقة الجمعية الوطنية على مرسوم بهذه الاهمية ستكون خطوة غير مسؤولة تماما (...) من دون معلومات، بعدما تخلت الحكومة نفسها" عن تأمينها.

من جهتها، ألغت الحكومة الفنزويلية في اللحظة الاخيرة الخميس، مداخلات في البرلمان لعدد من الوزراء الذين كانوا سيتحدثون عن حالة "الطوارىء الاقتصادية" لستين يوما التي اعلنها الرئيس مادورو.

"استعراض اعلامي"

لكن راموس ألوب اكد ان البرلمان والحكومة اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما. وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي& الحاكم ايكتور رودريغيز ان المعارضة كانت تريد ان تجعل من مثول الوزراء في البرلمان "استعراضا اعلاميا" من دون العمل "بصدق على مناقشة المشاكل الاقتصادية".

وقال راموس ألوب ان اعضاء اللجنة التي تدرس المرسون رفضوا "رفضا قاطعا" عقد هذه الجلسة من دون مشاركة الصحافة، واعلن ان البرلمان سيتخذ قراره حول المرسوم الجمعة.

وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة تتمثل في نقص في المواد الضرورية وارتفاع التضخم بوتيرة سريعة (200% بحسب الخبراء) استياء شعبيا استفادت منه المعارضة. وقد تأثر اقتصاد البلاد التي تمتلك اكبر احتياطات نفطية في العالم بتدهور اسعار الخام.

ويقول البنك المركزي ان نسبة التضخم بلغت بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2015 108،7 بالمئة وهو من اعلى معدلات التضخم في العالم. كما اشار الى ان اجمالي الناتج المحلي تراجع 4،5% في الفترة نفسها.

واعلن المصرف المركزي هذه "الارقام كرثية" عللى حد قول مادورو، الجمعة الماضي قبل ساعات من الكلمة السنوية للرئيس الفنزويلي في البرلمان. وكان مادورو دعا في خطابه هذا المعارضة الى الحوار لمواجهة الازمة "بدعم من البرلمان". ورد عليه رئيس البرلمان بالقول "اذا كنتم تقترحون حوارا فانا موافق تماما لكن يجب ان يكون حوارا بنتائج ملموسة واجراءات عملية".