قال الخبير الاقتصادي مجدي الحريري إن الإصلاحات في السعودية ستمس حياة المواطن السعودي، لأنها ستغيّر في الجميع ثقافة الهدر، فيما لم يستبعد فرض ضرائب جديدة.
&
حسن حاميدوي: قال تقرير اقتصادي دولي إن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز يقود أكبر خطة إصلاح اقتصادي في السعودية، ترتكز على التحول من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الإنتاجية، بعد تراجع أسعار النفط.
&
وتقوم خطة التحول الاقتصادي الحالية على التوسع في الخصخصة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعديل أسعار الوقود والمياه والكهرباء من أجل دعم خطط الترشيد، ورفع كفاءة الاستخدام، والحد من الهدر. وثمة عدد آخر من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني السعودي، في مقدمها ارتفاع نسبة البطالة وضعف الإنتاجية في القطاع الحكومي، الذي يبلغ عدد العاملين به أكثر من 1.2 مليون موظف.
&
وفي هذا السياق، قال الدكتور مجدي حريري، الخبير الاقتصادي السعودي والعضو السابق في مجلس الشورى، لـ "إيلاف"، إن السعودية ستستثمر في العنصر البشري، وترفع معدل الشفافية فيها، وتستحدث فرص عمل للسعوديين.
&
وفي ما يأتي متن الحوار:
&
أي سياسة ستعتمدها السعودية لترشيد الإنفاق؟
&
الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق مراكز متقدمة في الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال مراقبة الانفاق والمشروعات المختلفة.
&
تحفيز النمو يتطلب خصخصة جهات حكومية. أيّها معرض للخصخصة بحسب الأولويات المرسومة؟
&
يبدو أن القطاعات الخدمية التي تكلف الدولة أعباء مالية في تشغيلها هي الأكثر عرضة للخصخصة، مثل قطاعات الصحة والكهرباء والماء والمطارات. لكن هذا لا يعني أن الدولة سوف تتنازل عن قطاعها العام بالكامل، بل سوف تتنازل عن الجزء التشغيلي من قطاعها العام، بهدف ترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
&&
ما الخطة المثلى لتخصيب سياسة الإصلاح باستحداث فرص العمل؟
&
أفضل الخطط يتمثل في فتح الباب للاستثمار الأجنبي في مجالات الصناعة والتجارة، فهذا الأمر من شأنه أن يفتح فرص عمل جديدة للسعوديين، فضلًا عن مساهمته في نقل التقنيات الحديثة، وتشجيع القطاعات المختلفة وتطويرها محليًا مما يعني فرص عمل متجددة ومستدامة، إضافة إلى ذلك العمل على تطوير قوانين وزارة العمل، عبر إلزام قطاعات معينة توظيف السعوديين، وإيجاد حد أدنى لعدد السعوديين في كل منشآت القطاع الخاص.
&
ما السبيل لخفض العبء المالي عن كاهل القطاع العام السعودي؟
&
أفضل السبل هو تقاسم هذا العبء بين القطاعات الثلاثة، القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري غير الربحي، عبر شراكات إستراتيجية، فالقطاع العام لا بد أن يحيل بعضًا من مهامه إلى هذه القطاعات التي تمتاز بالمرونة، وهي قابلة للتكيّف، وسهلة الحركة في إجراء التعديلات واتخاذ القرارات.
&
هل تنجح برأيكم سياسة إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه لتوجيهه إلى ذوي الدخل المحدود؟
&
الوقت مبكر للحكم على نجاح هذه السياسية أو فشلها، لا سيما وأن رفع كفاءة الإنفاق كان الهدف من إعادة الهيكلة، وبالتالي المقياس هو كيف ستؤثر سياسة كفاءة الإنفاق في حياة المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود، من حيث جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وحينها يمكن الحكم على نجاح هذه السياسة. لكن، في كل الأحوال، إعادة الهيكلة لن تؤثر سوى في 20 في المئة من ذوي الدخل المحدود، الذين يتجاوز استهلاكهم 2000 كيلوواط في الساعة.
&
هل من توجه إلى إلغاء الدعم عن أسعار الوقود في السعودية؟
&
إلغاء الدعم بشكل نهائي مسألة يبدو إنها ستستغرق وقتًا، ومن المبكر الحديث عنها. يمكن أن يكون هناك توجه إلى التدرج في تخفيف الدعم مع خطة موازية لتطوير خطوط النقل العام، من مترو وقطارات وغيره، لا سيما وأن اغلب الطاقة من البنزين تذهب في المركبات التي تعتبر وسيلة المواصلات الوحيدة حاليًا بالسعودية.
&&
هل ستفرض ضرائب جديدة على السعوديين والمقيمين؟
&
هذا أمر غير مستعبد في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها السعودية. لكن يبدو أن الضرائب الجديدة إن تم فرضها، ستكون الجهات الحكومية حريصة أن تظل الأكثر انخفاضًا مقارنة بدول العالم الأخرى.
&
هل تكون هذه الإصلاحات رهينة عدم مساسها بالنسق العام الذي درج عليه السعوديون المحافظون؟
&
إن كان هذا النسق مضرًا بالاقتصاد وبمصلحة الدولة، فلا مناص من المساس به. ولأضرب مثلًا، هناك تدنٍ كبير في ثقافة الترشيد في الكهرباء لدى المواطن السعودي قياسًا بالآخرين، ثقافة التبذير والإسراف في استخدام الكهرباء ستتغير قطعًا مع الإصلاحات، وهذا سينطبق على جميع التفاصيل الأخرى.
&
أي إصلاحات اجتماعية قد تجرّها هذه الإصلاحات الاقتصادية؟
&
لا شك في أن الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل يتضمن تحقيق مصالح المواطنين ورفاهيتهم، وإبعادهم من الفقر، ويشمل أيضًا تحرير المجتمع من الاعتماد المفرط على الخارج وتحصينه من التقلبات، وبالتالي الهدف النهائي من هذه الإصلاحات هو&المواطن السعودي، وتنمية قدراته وتمكينه من تحقيق ذاته وتوفير الفرص الملائمة للانتفاع بهذه القدرات في صورة حياة كريمة، وهذا في نظري عائد اجتماعي نوعي يمكن أن تحققه هذه الإصلاحات.
&
&
خطوات إصلاحية إقتصادية سعودية (1 من 3)
بيع أسهم أرامكو دليل جدية التوجّه نحو الخصخصة
خطوات إصلاحية إقتصادية سعودية (2 من 3)
القطاع المصرفي السعودي ركيزة التحول الاقتصادي
&

&