إيلاف من دبي: عقد "الاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات" (جيبكا) مؤتمره الثالث للاستدامة في دبي بمشاركة نخبة من خبراء القطاع والمسؤولين الحكوميين والشركات الاستشارية العالمية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوع الاستدامة. 

وأشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن التوجه العالمي للتخفيف من آثار تغير المناخ يفرض الكثير من التحديات أمام قطاع الأعمال، وينطوي في الوقت عينه على العديد من الفرص الواعدة.

في إطار تعليقه على الموضوع، قال أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم": "يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها تلبية احتياجات الحاضر من دون المسـاس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المستقبلية، وغالبًا ما يشار إليها أيضًا بتحقيق التوازن بين الركائز الثلاث: الإنسان والكوكب والأرباح. لكن السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا ترجمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والرؤى المماثلة إلى استراتيجيات توفر قيمة مضافة للقطاع؟".

وأشار العوهلي إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست بلورت رؤى وطنية تغطي محاور رئيسة مرتبطة بقضايا تنويع الموارد الاقتصادية، والتعليم، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة، والحد من آثار التغيرات المناخية. 

وقال في هذا السياق: "يتطلب اعتماد معايير الاستدامة تكاملًا في أعمال الشركات على كل المستويات، بما يضمن في الوقت عينه تحقيق الأهداف العالمية المنشودة في هذا المجال. على سبيل المثال، في حال كان هدف التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع، فسيكون قطاعا الصحة والتغذية هما المعنيان بهذا الهدف". 

يرى العوهلي أن الآفاق المستقبلية تبدو إيجابية بشكل عام، وقال بهذا الخصوص: "شهدت منطقة الخليج العربي خلال الفترة بين عامي 2007 - 2016 إقامة 139 مشروعًا في مجال البتروكيميائيات بقيمة إجمالية بلغت 215 مليار دولار أميركي، ويشكل ذلك نموًا هائلًا - مع وجـود فرص مماثلة في المستقبل. ولكن ما من شيء مؤكد بطبيعة الحال؛ لذا ينبغي علينا التعاون معًا لإيجاد الحلول التي تلبي متطلبات التوجهات الكبرى حول العالم مثل النمو السكاني، والتوسع العمراني، والطلب المتزايد على الطاقة، والعولمة الاقتصادية".

من جانبه، أشار فهد الحمادي، مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إلى أن القيادات الإقليمية ترى في تغير المناخ أولوية قصوى.

وأوضح الحمادي أنه يمكن لقطاع البتروكيميائيات في المنطقة أن يركز على سبل تحقيق القيمة من أجندة الاستدامة، وذلك من خلال استخدام التقنيات والحلول التي تعود بالفائدة على أعمال شركات القطاع مع تلبية الأهداف البيئية في الوقت نفسه. وأضاف هذا السياق: "يشكل قطاع النفط والغاز مثالاً جيداً على ذلك. فعلى سبيل المثال، خفضت أبوظبي معدل حرق الغاز في حقولها النفطية بنسبة 34% منذ عام 1995. ويستخدم قطاع البتروكيميائيات في منطقة الخليج العربي تقنية التقاط الكربون لتخزين واستخدام غاز ثنائي أكسيد الكربون، وإنشاء عمليات متكاملة ذاتياً".

بدوره قال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات: "توفر مؤشرات الرعاية المسؤولة بيانات بالغة الأهمية بخصوص استهلاك الطاقة والمياه وسلامة العمال. وقد جمعنا بيانات هـذا العام بالكامل استناداً إلى المقاييس المذكورة في التقرير، وهـو إجراء ضروري لتحديد منطلق واضح نستند إليه في تحديد التوقعات المستقبلية لمقاييس الاستدامة، بما يعكس تحول القطاع نحو الاستدامة على نطاق واسع".

ووفقًا لتقرير "مقاييس الرعاية المسؤولة"، خفضت شركات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استهلاكها الإجمالي من الطاقة من 63.01 مليون طن من النفط المكافئ في عام 2014 إلى 36,66 مليون طن عام 2015. ورغم أن ذلك يعدّ تطوراً إيجابياً بطبيعة الحال، إلا أن المقاييس المتعلقة بانبعاثات الكربون أظهرت زيادة طفيفة خلال الفترة عينها؛ وهذا يستدعي مزيداً من العمل للحد من تأثير انبعاث غازات الدفيئة.

واختتم الدكتور السعدون قائلاً: "رغم أن بعض المؤشرات تظهر تحسناً إيجابياً، إلا أن بعضها الآخر ينبه شركات القطاع إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود. ومع اقتراب موعد ’مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‘ (22COP)، من المتوقع أن تتم بلورة الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة باتفاقية باريس. وباعتبارها جزءاً من الاقتصاد العالمي، يتعين على دول الخليج تحديد الاستراتيجيات التي تنسجم مع التوجه العالمي نحو الاستدامة وذلك لمصلحة البيئة والأجيال القادمة".