منظر لمبان تجارية وسكنية في اسطنبول

قال نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتولموش إن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الدين السيادي التركي الى دون مستوى الاستثمار "قرار سياسي" وان تركيا تعارض اي محاولة "خيانية" تهدف الى تقويض اقتصادها.

وقال كورتولموش، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، في انقرة الاثنين إن سياسات الحكومة التركية الاقتصادية لم تتغير.

واضاف كورتولموش الذي كان يتحدث للصحفيين بعد اجتماع عقدته الحكومة ان الطريقة الجيدة التي أدير بها الاقتصاد التركي عقب محاولة تموز / يوليو الانقلابية الفاشلة قد قللت من المخاطر التي يواجهها، وان المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مستقرة.

وكانت وكالة موديز ذكرت ان المخاوف على سيادة القانون عقب المحاولة الانقلابية والمخاطر الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد ضمن الاسباب التي دفعتها الى خفض تصنيف الدين السيادي التركي.

ولكن كورتولموش أكد الاثنين ان القرار المذكور الذي صدر الجمعة لم يؤد الى فرار رؤوس الاموال الى الخارج، وقال إن فرار رؤوس الاموال ليس محتملا.

وكانت اسعار الاسهم في الاسواق التركية شهدت انخفاضا ملموسا عقب صدور تصنيف موديز، كما انخفضت قيمة الليرة التركية.