الرباط: انطلقت اليوم في الرباط دورة تكوينية لمسؤولين كبار من وزارات المالية والبنوك المركزية العربية حول إشكاليات تدبير مخاطر القطاع المالي والمصرفي وعلاقتها بسياسات النمو الاقتصادي والتنمية. 

ويشارك في هذه الدورة، التي ستستمر عشر أيام وينظمها صندوق النقد العربي بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المغربي، 27 مسؤولا يمثلون 10 دول عربية.

وقال إبراهيم كراسنة، رئيس قسم بصندوق النقد العربي، إن الدول العربية ركزت حتى الآن في سياساتها الهادفة إلى تدبير مخاطر استقرار المنظومات المصرفية والمالية على مؤشرات جزئية تتعلق بوضعية كل مؤسسة مصرفية على حدة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة أصبحت متجاوزة، وأظهرت الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في السنوات الأخيرة محدوديتها. 

وأضاف "المطلوب حاليا هو المرور إلى مقاربة شمولية لتدبير المخاطر المرتبطة بالمنظومة المالية، وهذا هو جوهر هذه الدورة التكوينية".

من جانبه ، قال سامي بن ناصر، المدير المساعد لمركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع للصندوق" من بين أهداف هذه الدورة بحث إشكاليات العلاقة بين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي وسياسات النمو والتنمية الاقتصادية". وأضاف بن ناصر "خلال العشرة أيام التي ستستمرها هذه الدورة ستقدم البلدان العربية المشاركة تجاربها وخبرتها في مجال الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتفادي الأزمات وإدارتها"، مشيرا إلى أن تنوع اقتصاديات الدول العربية ينعكس في غنى وثراء تجاربها المختلفة، وبالتالي يشكل مجالا خصبا لتبادل الخبرات وتلاقح التجارب.

وحول اختيار المغرب لتنظيم هذه الدورة، أشار بن ناصر إلى أن المغرب يمتلك تجربة ريادية في المنطقة في هذا المجال، مشيرا إلى العمل الذي قام به بنك المغرب (البنك المركزي)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة المالية والاقتصاد، خلال السنوات الأخيرة في مجال وضع أسس إطار شمولي للإشراف والمراقبة المالية يعتمد مقاربة كلية للمؤشرات والقواعد الإحترازية تهدف إلى ضبط المخاطر النظامية على مستوى المنظومة المالية ككل، وتوطيد الاستقرار المالي والاقتصادي وإدارة الأزمات. واضاف "سيكون من المفيد جدا الإطلاع على هذه التجربة النموذجية ودراستها واستخلاص الدروس منها".