«إيلاف» من أبوظبي: حولت دولة الإمارات مبلغ 1.184 مليار درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي كرسوم جمركية في عام 2016، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة لدول الخليج العربي عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية في الإمارات 1.111 مليار درهم، ما نسبته 94 في المئة من إجمالي المبالغ المحولة خلال العام الماضي، كما جرى تنفيذ 158 ألف معاملة عبر نظام التحويل المباشر.

فيما بلغت قيمة المبالغ المحولة من دول مجلس التعاون إلى الجمارك المحلية في الإمارات 72.7 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، وهي تمثل 6 في المئة من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام في عام 2016.

146 ألف معاملة مع دول الخليج

وسجل عدد المعاملات التي تعاملت معها الإمارات في العام الماضي، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر، 158 ألفاً و591 معاملة (رقم استحقاق)، منها 146 ألفاً و959 معاملة تخص دول الخليج بنسبة 93 في المئة من إجمالي المعاملات، إلى جانب 11 ألف و632 معاملة تخص إدارات الجمارك المحلية في الدولة بنسبة 7 في المئة.

السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر

واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات إلى دول الخليج في العام الماضي وحلت في المركز الأول، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 584.5 مليون درهم، ما يعادل 52.6 في المئة، وجرى تحويلها بناء على 61 ألفاً و826 معاملة (رقم استحقاق)، تلتها دولة قطر بحصة تقدر بـ 212.8 مليون درهم، ما نسبته 19.1 في المئة، وذلك عبر 29 ألفاً و177 معاملة.

142 مليون رسوم مسددة لعمان

وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث بنصيب 142.3 مليون درهم، ما نسبته 12.8 في المئة جرى تحويلها عبر 37 ألفاً و847 معاملة، بينما حلت دولة الكويت في المركز الرابع بحصة تقدر بـ 131.6 مليون درهم، تمثل 11.84 في المئة من إجمالي التحويل لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر 11 ألف و623 معاملة، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الخامس والأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت 40.4 مليون درهم بنسبة 3.6 في المئة وذلك عن 6486 معاملة.

قاعدة بيانات خليجية مشتركة

ويساهم نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس في تقليل الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال اليدوي، إذ إن طباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً يسهل من انسياب البضائع المنتقلة من الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، ما يساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي في المنافذ البينية، فضلاً عن أنه يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس، ويدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية حين وصول البضائع.

دور محوري للإمارات

وأوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية المفوض علي الكعبي أن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال عام 2016 يعكس الدور المحوري للإمارات في تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات للنظام يمثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر، وجرى تطبيق النظام بين دول المجلس في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2013.

1.172 تريليون تجارة غير نفطية

فيما كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات في الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي بلغ 1.172 تريليون درهم، مقارنة بـ 1.170 تريليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة نسبة 69 في المئة من إجمالي التجارة العام بقيمة 813.7 مليار درهم، بينما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نسبة 31 في المئة بقيمة 358 مليار درهم.

721 مليار واردات غير نفطية

وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية العام بلغت 721.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مقابل 713.1 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2015، وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة بحصة بلغت 12 في المئة بقيمة 89.6 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية، وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية لقائمة الواردات بقيمة 65.7 مليار درهم بنسبة 9 في المئة، وحلت السيارات في المرتبة الثالثة بقيمة 38.2 مليار درهم، والألماس غير المركب رابعاً بقيمة 35.4 مليار درهم، وزيوت النفط خامساً بقيمة 26.4 مليار درهم وبنسبة 4 في المئة من إجمالي الواردات غير النفطية في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.