أوجيه الحريري تبيع حصتها في البنك العربي

نصر المجالي: أنهت شركة (أوجيه ميدل إيست هولدنغ) المملوكة لعائلة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأربعاء، صفقة بيع حصتها في البنك العربي لمجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة المستثمر صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي.&

وبموجب هذه الصفقة، تنازلت شركة أوجيه عن حصتها في البنك العربي البالغة 127,096,290 سهمًا، والتي تشكل نحو 20 في المئة من أسهم البنك مقابل 1.12 مليار دولار إلى مجموعة من حوالي 40 مستثمرًا، ترأسهم صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك خلال المفاوضات مع عائلة الحريري.

وقالت مصادر مطلعة على مجريات الصفقة إن حصة عائلة الحريري، والبالغة 127,096,290 سهماً، والتي تشكل ما يقارب 20% من أسهم البنك العربي، انتقلت ملكيتها مقابل &1.12 مليار دولار إلى مجموعة تضم ما يقارب 40 مستثمراً، يترأسهم صبيح المصري، والذي قاد عملية التفاوض مع عائلة الحريري.

ونقل موقع قناة (الحرة) عن الاقتصادي الأردني مازن ارشيد قوله إن عائلة الحريري كانت مجبرة على بيع الحصة بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به شركاتهم.

وتعاني شركة (سعودي أوجيه) المملوكة لعائلة الحريري من أزمة مالية في السعودية، حسب ارشيد، الذي أكد أن "آخر التقارير تفيد بعدم قدرتها على سداد ديونها، ورواتب موظفيها الذين يعدون بالآلاف من جميع الجنسيات سواء الآسيوية أو العربية".

&

البنك العربي وصفقة حصة الحريري

&

وكل ما سيتبقى لعائلة الحريري من الصفقة هو 80 مليون دولار بعد سداد الديون، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

الأكبر انتشارًا

ويعد البنك العربي الذي بدأ عمله في القدس العام 1930، أكثر البنوك العربية انتشارًا بنحو 600 فرع حول العالم، وإيرادات تشكل ضعفي إيرادات الأردن، حيث تقع الإدارة الإقليمية للبنك.

ويعتبر ارشيد أن الصفقة عززت ملكية المستثمرين الأردنيين للبنك، حيث وصلت نسبة مشاركتهم في الصفقة إلى نحو 70 في المئة، بعد أن كانت نسبتهم في رأس مال البنك قبل الصفقة بين 39 و40 في المئة.

وكانت تخوفات سادت الأردن بأن تنقل الإدارة الإقليمية للبنك إلى عواصم عربية أخرى مثل الرياض أو بيروت، بسبب تأرجح حصص المستثمرين، لكن الصفقة بددت هذه المخاوف، وفق إرشيد.

نصيب الأردنيين

ولم تتوفر معلومات كافية عن المستثمرين الذين اشتروا حصة عائلة الحريري، لكن ارشيد بيّن لموقع "الحرة" أن الغالبية العظمى الآن أصبحت من نصيب الأردنيين بموجب هذه الصفقة، لافتًا إلى ارتفاع حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية إلى 20 في المئة، وهو أكثر من حصة وزارة المالية السعودية التي تتراوح بين 18 و20 بالمئة.

يشار إلى أن إتمام الصفقة جاء بعد فشل مفاوضات خلال السنوات الماضية قامت بها عائلة الحريري مع مصرف قطر الوطني وشركة مجموعة فواز الحكير السعودية لشراء حصتها في البنك العربي، حسب وسائل إعلام لبنانية.

جهود صبيح المصري

وبحسب المصادر، فإن صبيح المصري قام بجهود حثيثة خلال الاسابيع الماضية لتلبية المتطلبات والاجراءات الخاصة باتمام صفقة شراء الأسهم. وبينت المصادر أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية المتاحة &لتنفيذ هذه الصفقة، الا ان المصري والذي يتمتع بعلاقات استثمارية واسعة على مستوى المنطقة تمكن من حشد الاستثمار المطلوب في زمن قياسي.

وباتمام الصفقة، تنتقل ملكية اكبر حصة مؤثرة في البنك العربي، والتي كانت متركزة في يد عائلة الحريري منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، الى مجموعة اوسع من المستثمرين، والذين شكل الاردنيون منهم نسبة تصل الى ما يقارب 70%. ويرى المراقبون أن هذه الصفقة سوف تساهم في توسيع قاعدة ملكية البنك العربي.

استثمارات استراتيجية

وبحسب المحللين، فإن الاستثمار في اسهم البنك العربي كان ولا يزال من بين ابرز الاستثمارات الاستراتيجية على صعيد القطاع المصرفي في الاردن والمنطقة، لاسيما وأن البنك العربي يعتبر أحد اقدم المصارف العربية واكثرها انتشارًا على المستوى العالمي، والذي يتميز بتنوع مصادر ايراداته واتساع رقعة الاسواق التي يعمل بها.

ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي والمصرفي أن هذه الصفقة جاءت بوقت في غاية الاهمية للإقتصاد الأردني، والذي يشكل البنك العربي أحد روافعه الأساسية، حيث من شأن هذه الصفقة أن تعزز من استقرار الجهاز المصرفي في المملكة بما تضمنته من مؤشرات ايجابية حول متانة هذا القطاع وجاذبيته الاستثمارية، الامر الذي عكسه عدد المستثمرين في هذه الصفقة، والتي حظيت بقبول الجهات التنظيمية.

مكانة البنك

وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر مقربة من المصري ارتياحه وسعادته لاتمام الصفقة كونها جسدت مكانة البنك العربي الرائدة، والثقة الراسخة التي يحظى بها في اوساط المستثمرين محليًا واقليميًا، والمستندة الى سلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامه تحت مختلف الظروف.

ويشار في الختام، إلى أن مجموعة البنك العربي كانت قد اعلنت مؤخرًا نتائجها عن العام 2016، والتي شهدت نموًا كبيرًا في الأرباح بلغ 20% مقارنة بالعام 2015. حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار، في حين بلغت ارباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار. كما أوصى مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح على مساهميه بنسبة 30%.

&

&

&