قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة أوديبرشت البرازيلية للأعمال الهندسية 2.6 مليار دولار في قضية فساد ذات صلة بشركة النفط العملاقة البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس.

وجاء قرار المحكمة بعد اتفاق توصلت إليه السلطات الأمريكية مع نظيراتها السويسرية العام الماضي، وقضت المحكمة بحصول حكومة البرازيل على 2.39 مليار دولار من إجمالي الغرامة مع حصول الجانبين الأمريكي والسويسري على المبلغ المتبقي.

ووجهت السلطات الأمريكية تهمة الرشوة لشركة أوديبرشت البرازيلية، زاعمة أنها تلقت رشاوى أثناء تنفيذ أعمال بناء في 12 دولة في أمريكا اللاتينية مع إيداع بعض الرشاوي في حسابات في بنوك أمريكية.

وأُدينت أوديبرشت وشركة البتروكيماويات التابعة لها براسكم إس أيه بتلك التهم في ديسمبر/ الماضي بعد الاتفاق على الاعتراف بالمخالفات التي ارتكبتها.

وجاء القرار الصادر الاثنين وسط محاولات من قبل الشركة البرازيلية العملاقة للتفاوض مع عدد من الحكومات حتى تتمكن من الحصول على مناقصات لأعمال بنية تحتية كبيرة في المستقبل.

وتتضمن تلك الدول الأرجنتين، وتشيلي، كولومبيا، والإكوادور، والمكسيك، وبيرو، وجمهورية الدومينيكان، وفنزويلا، وبنما، والبرتغال.

وورد اسم أكبر شركة بناء في البرازيل في قائمة مكونة من عدد من الشركات المتهمة بالتآمر مع سياسيين، وشركة النفط العملاقة بتروبراس للحصول على رشاوى تُقدر بمليارات الدولارات.

وظهرت التهم التي واجهتها أوديبريشت بعد فتح تحقيقات رسمية في مزاعم فساد في بتروبراس، وهي التحقيقات التي أدت إلى اعتقال عدد كبير من رجال الأعمال في البرازيل، أبرزهم مارشيلو أوديبريشت الذي يقضي حكما بالسجن 19 سنة.

وقال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر إنه يتوقع استقالة بعض وزراء حكومته بعد أن وردت أسماؤهم في التحقيقات.