«إيلاف» من الرياض: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات.

يأتي هذا القرار خطوة تابعة لقرار سابق اتخذته الوزارة بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك في منطقة القصيم اعتباراً من بداية العام المقبل.

وقد تكون الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء «مركز الإحصاء الرسمي» حول مؤشرات سوق العمل السعودي سارعت في إصدار هذا القرار، قبل أن يتم إصدار قرار تقليص ساعات العمل في المراكز وإغلاقه عند التاسعة مساءً، والذي تمت التوصية به بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ أصحاب العمل، والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلو قطاع التجزئة والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ووزارة العمل لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاعين الخاص والحكومي في ما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء «مركز الإحصاء الرسمي» قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين 12.3%، حيث بلغ المعدل بين الذكور 5.9%، و34.5 % بين الإناث، بما يفوق التوقعات، حيث كانت نسبة البطالة عندما وضعت وزارة العمل خططها لزيادة السعوديين في القطاع الخاص في عام 2010 عند 9.6%، وكانت الخطط الموضوعة تعمل لخفضها إلى 5.5% في عام 2014.

وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل 917.5 ألف فرد، يمثل الذكور منهم 177.5 ألف فرد، فيما تمثل الإناث منهم 739.9 ألفًا، وبلغت نسبة الذكور 19.4% والإناث 80.6% من إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل. فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.3%، حيث بلغ المعدل بين الذكور 5.9%، و34.5 % بين الإناث، فيما بلغت أعداد النساء العاطلات في الربع الرابع 739.9 ألفًا بزيادة نحو 300.3 ألف مقارنة بالربع الثالث، والبالغ 439.6 ألف امرأة، مما يوحي بأنه لم تكن هناك أي فرص وظيفية للنساء، وفي المقابل تم توظيف 76.5 ألف مواطن لينخفض عدد الشباب العاطلين في الربع الرابع 177.5 ألف شاب، وأن النساء الباحثات عن عمل وفقاً للسجلات الإدارية يمثلن نحو 80.6% في الربع الرابع من 2016.

ويرى مراقبون أن القرار سيعطى الأولوية للنساء التي بلغت نسب البطالة بينهن 34.5 %، بما يصل إلى 739.9 ألفاً، لكن تطبيقها سيواجه تحديات عدة رغم أهميته في تخفيض نسب البطالة، منها عدم تحديد حد أدني لأجر الساعة الواحدة كما هو معمول في دول العالم، منها عدم توفر وسائل النقل العام في ظل ارتفاع تكلفة سيارات الأجرة العامة، وعدم تقليص ساعات العمل وإغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساء.