بدأت أبو ظبي حملة مقاطعة غير رسمية للبنوك الغربية التي يمتلك فيها مستثمرون قطريون كبار بعض الحصص، لتوسع بذلك نطاق المقاطعة التي فرضتها الدول العربية الأربع قبل شهرين على الدوحة.

لندن: أخبر مسؤولون قادة مصرفيين أن بنوك إقراض، وبينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، لن تظفر بأعمال كبرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الأشهر المقبلة، بسبب النسبة الكبرى من أسهم هذه البنوك التي يملكها صندوق الثروة السيادية في قطر، وأعضاء من الأسرة الحاكمة القطرية.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد فرضت مقاطعة اقتصادية على قطر بدءًا من 5 يونيو الماضي، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب ورعايته، وهي المزاعم التي تنفيها الدوحة بشكل تام.

ونسبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في هذا السياق إلى بعض مسؤولي الدول الأربع تلميحهم إلى أن العقوبات ربما تطال الشركات التي تتعامل مع قطر، على الرغم من تأكيد المسؤولين الغربيين أنهم حذروا حلفائهم من فرض قيود أوسع نطاقًا.

غير رسمية

ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين قوله: "أُخبِرنا أن هناك مقاطعة غير رسمية، وليس هناك ما يمكننا فعله. ولا يوجد قائمة سوداء عامة، لكن هناك أمور تتم في الخفاء وراء الكواليس".

وأكد مصرفي آخر قريب من سلطات أبو ظبي أنه لن يكون هناك أي اعتراف علني بالمقاطعة. وكشف مصرفي من أحد بنوك الإقراض المتضررة عن أن حملة المقاطعة تتم على أساس مخصص من قبل مسؤولين أفراد، بينما تتعامل كيانات متعددة مع المسألة بشكل مختلف.

في غضون ذلك، رفضت بنوك باركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك التعليق على الأمر، كما رفض مسؤولون في أبوظبي الإدلاء بأي تعليقات حول الموضوع نفسه. 

ومع هذا، رأت الصحيفة أن تلك المقاطعة غير الرسمية تعد تطورًا مزعجًا بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي تمتلك فيها قطر بعض الحصص أو الأسهم، حيث يُحتمل أن تحد من فرص الأعمال في دول الخليج بالتزامن مع الجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات الخليجية التي تعتمد على النفط.

مليارات الدولارات

جاءت تلك الخطوة لتزيد من الضغوط المفروضة على قطر. وإضافة إلى المقاطعة البرية والبحرية الرسمية، سحبت بنوك في السعودية والإمارات من مؤسسات قطرية ودائع تقدر بمليارات الدولارات.

ونوهت فاينانشيال تايمز في الوقت عينه بأن كيانات قطرية تمتلك نحو 6 في المئة من أصول بنك باركليز، كما تمتلك الذراع الاستثماري المباشر لهيئة قطر للاستثمار نحو 5 في المئة من أصول بنك كريدي سويس، علمًا أن هذه الذراع تمتلك حقوق شراء حصة أخرى نسبتها 13 في المئة. وأخيرًا، يمتلك قطريون نحو 6 في المئة من أصول دويتشه بنك.

أعدت "إيلاف" هذه المادة عن "فاينانشيال تايمز" البريطانية. الأصل منشور على الرابط:
https://www.ft.com/content/607af00a-7ce7-11e7-9108-edda0bcbc928