سيدني: اكد تقرير الجمعة ان اكبر مصرف استرالي "كومونولث بنك" اخفق في القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، ما قد يخضعه لمساءلة منظمات دولية بالتزامن مع تحقيقات تطال المصرف بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض اموال في استراليا.

ويخضع مصرف كومنولث لتحقيق من قبل وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) بتهم "مخالفته بشكل خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الاموال في آلاف التعاملات المالية.

والتهم الجديدة التي تطال المصرف قد تخضعه لتحقيق من قبل منظمات دولية على خلفية اخفاقه في رصد مخاطر في صفقات مالية في سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو ولندن ونيويورك.

وبحسب مراجعة داخلية للمصرف اطلعت عليه سكاي نيوز-استراليا، فان الرقابة كانت اما منعدمة او ضعيفة في ما يخص قرابة ثلثي تعاملات فرع العملاء الدوليين (شركات وحكومات).

واطلع كبار المدراء التنفيذيين في المصرف على التقرير الداخلي في شباط/فبراير، ما دفع سكاي نيوز-استراليا الى اعتبار ان مصرف كومنولث كان على علم بحصول تقصير.

ودخل المصرف في مفاوضات مع منظمات دولية لا سيما في هونغ كونغ والولايات المتحدة بحسب سكاي نيوز.

وفي تعليق على التقرير اعلن "كومونولث بنك" اكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية، ان المراجعة كانت عبارة عن "وثيقة عمل" تضمنت توصيات باجراء تعديل على التقنيات المعتمدة ولا سيما تنفيذ مهام بطريقة آلية بدلا من اليدوية كجزء من "برنامج العمل".

واعلن المصرف في بيان ان "البرنامج يشمل الاستثمار في انظمة لتفعيل الرقابة على التحويلات العابرة التي تنفذ في استراليا والخارج". واضاف ان "المصرف يقيم علاقات فاعلة مع كافة المنظمات الدولية المعنية حول هذه المسائل ومسائل اخرى".

واعلن وزير المالية الاسترالي ماتياس كورمان ان الاتهامات الاخيرة تظهر ان لدى مجلس الادارة والمدراء في المصرف عملا جادا يجب ان يقوموا به".

وقال كورمان لسكاي نيوز "لا يمكن التعمية على هذا الامر، انه امر خطير جدا وهو يطال صميم المؤسسة ولا سيما مصداقية مؤسسة مالية هامة جدا في استراليا".

واستدعت القضية ضد المصرف من قبل اوستراك فتح مؤسسات استرالية اخرى تحقيقات تطال المصرف على خلفية تعامله مع الخروقات المزعومة كما والثقافة التنظيمية في المؤسسة.

وانخفضت اسهم المصرف بنسبة 0,86 بالمئة الى 75,15 دولارا استراليا للسهم في تعامل الظهيرة في بورصة سيدني.