لندن: المطلوب تغيير جذري للاقتصاد البريطاني على غرار الاصلاحات العمالية بعد الحرب العالمية الثانية والثورة الثاتشرية في ثمانينات القرن الماضي لمعالجة فشل بريطانيا المزمن في رفع مستوى معيشة ملايين العمال منذ الأزمة المالية في عام 2008، كما جاء في دراسة واسعة جديدة أجراها معهد أبحاث السياسة العامة.&
&
وفي نقد لاذع لحالة الاقتصاد البريطاني، قالت هيئة العدالة الاقتصادية في المعهد، التي تضم كبير اساقفة كانتربري جاستن ويلبي ولفيفاً من كبار الاقتصاديين وقادة الأعمال، إن بريطانيا يُعاق تقدمها بثقافة أعمال تهيمن&عليها عقود من الركض وراء الربح السريع وتدني مستوى الاستثمار وانخفاض الأجور.&

واشارت الهيئة في تقريرها الذي&نشرته صحيفة الغارديان الى ان النموذج الرأسمالي المدفوع بقوة اصحاب الأسهم نموذج عفا عليه الزمن ويتحمل قسطاً من المسؤولية عن تراجع بريطانيا على صعيد الاستثمار والانتاجية.&
&
وحذرت هيئة العدالة الاقتصادية في تقريرها من ان بريطانيا ستواجه عقداً آخر من ركود الأجور وارتفاع الديون العائلية وتردي البنى التحتية من دون توفير الاستثمارات المطلوبة للتعاطي مع تطورات مثل الأتمتة والانتقال الى الخدمات الرقمية. واشار التقرير الى تباطؤ نمو الأجور واستمرار اللامساواة بوصفهما من الأسباب وراء تصويت البريطانيين لصالح بريكسيت.&

ونشر معهد أبحاث السياسة العامة تقريره قبل أيام على حلول الذكرى السنوية العاشرة لانهيار مصرف ليمان براذرز في 15 سبتمبر&2008 مفجراً الأزمة المالية التي يقول التقرير إن آثارها لم تُعالج بالكامل حتى الآن.&

وقدم التقرير 73 توصية لاصلاح الاقتصاد البريطاني بينها زيادة الحد الأدنى للأجور واستراتيجية صناعية لدعم الصادرات البريطانية وزيادة الاستثمارات العامة الى مستوى مجموعة البلدان الصناعية السبعة البالغ 3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ومشاركة العمال في مجالس ادارة الشركات، وزيادة نسبة الضريبة على الشركات، وفرض ضرائب متناسبة على العمل والثروة، ومكافحة تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضريية، ودستور اقتصادي جديد لبريطانيا يمنح مزيداً من الصلاحيات للأقاليم.&

ونقلت صحيفة الغارديان عن كبير اساقفة كانتربري جاستن ويلبي قوله إن ملايين البريطانيين يتلقون أقل من حصتهم العادلة من الثروة، مشيراً الى اتساع الفجوة بين الغني والفقير والخوف من المستقبل بين الشباب وآبائهم.&

شكل معهد أبحاث السياسة العامة هيئة العدالة الاقتصادية منذ عامين، بعد الاستفتاء على بريكسيت بمشاركة خبراء من سائر الوان الطيف السياسي، بينهم قادة عماليون مثل فرانسيس لورين اوغريدي سكرتيرة اتحاد نقابات العمال، وقادة اعمال مثل الليدي هلينا موريسي، وهي من أشهر مدراء الصناديق الاستثمارية في بريطانيا.&

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/05/thinktank-calls-for-major-overhaul-of-britains-economy
&