أعلنت شركة أمازون للتجارة الالكترونية الأحد أنها تحقق حول إمكان قيام موظفين ببيع بيانات سرية إلى شركات ثالثة، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

إيلاف: أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي لم تذكر أرقامًا، أوردت في وقت سابق أن موظفين في أمازون يبيعون عادة عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية إلى تجار يسوّقون منتجاتهم على موقع العملاق الأميركي، ويريدون زيادة مبيعاتهم.

ملاحقات قضائية وجنائية
بحسب موقف أمازون، من الممكن شراء منتجات يبيعها العملاق مباشرة وأيضًا من تجار كثيرين آخرين على الموقع. وأعلنت المجموعة من مقرها في سياتل (غرب) في بيان خطي إلى وكالة فرانس برس: "نقوم بتحقيق كامل حول هذه الإدّعاءات".

وشدّدت متحدثة على أن الموظفين عليهم احترام القواعد التجارية والأخلاقية الداخلية الصارمة جدًا، مضيفة أن المجموعة "لديها أنظمة متطورة جدًا لفرض قيود ورقابة على البيانات".

مضت المتحدثة تقول إن أي شخص يخالف هذه القواعد سيعرّض نفسه لإجراءات عقابية "خصوصًا لملاحقات قضائية محتملة وجنائية حتى إذا تطلب الأمر".

رائجة في الصين
أضافت أنه وفي ما يتعلق بالتجار "نحن نطبق سياسة عدم تسامح على الإطلاق لأي استغلال لنظامنا أو إذا لاحظنا مثل هذه الممارسات السيئة، فنحن نتخذ إجراءات سريعة بحقهم، خصوصًا من خلال إغلاق حساباتهم للبيع، وحذف كل التعليقات، وتجميد أموال، والتقدم بشكوى أمام القضاء".

لفتت الصحيفة إلى أن هذه الممارسة سارية، خصوصًا في الصين، مشيرة إلى وسطاء في شينزن يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الالكترونية إلى المشترين الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها أمازون، وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 80 و20 ألف دولار. وقالت الصحيفة إن أمازون تحقق في هذه المسألة منذ أشهر عدة.
&