الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الصندوق السيادي للمملكة، أنه استحصل على أول قرض خارجي، في خطوة تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة "أرامكو" النفطية للاكتتاب العام.

قال الصندوق في بيان الاثنين إن قيمة القرض تبلغ 11 مليار دولار، واصفًا عملية الاقتراض هذه بأنها "الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط".

كان صندوق الاستثمارات، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يأمل بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5 بالمئة من أسهم عملاقة النفط "أرامكو" بهدف تمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية إلى وقف الارتهان التاريخي للنفط.

لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح إلى أجل غير مسمى، ما دفع بصندوق الاستثمارات إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة إلى "رؤية 2030" الاقتصادية، والتي طرحها ولي العهد الشاب في 2016.

يشير الصندوق السيادي إلى أنه يسعى إلى تحصيل 400 مليار دولار بحلول العام 2020، علمًا أن أصوله الحالية تقدر بنحو 230 مليار دولار، غالبيتها على شكل أسهم في شركات كبرى، أهمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". ويجري الصندوق محادثات مع "أرامكو" لبيع 70 بالمئة من حصصه في "سابك" بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 2016، تعهد الصندوق باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، في شركات عدة، بينها "تيسلا" للسيارات الكهربائية.

وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر أقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز. وتملك "مؤسسة النقد العربي السعودي"، أي المصرف المركزي، أيضًا احتياطيًا ماليًا يقدر بنحو 500 مليار دولار.