قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تأهلت سندات السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت لمؤشرات جيه بي مورغن لسندات الدول الناشئة، وستدخل بشكل تدريجي بين 31 يناير و30 سبتمبر 2019. هذا سيجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول.

أعلن جيه بي مورغن أن السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ستكون مؤهلة لدخول مؤشراته لسندات حكومات الأسواق الناشئة، ابتداءً من 31 يناير 2019، وهذه المؤشرات مقياس أداء رئيسي بالنسبة إلى مستثمري الأسواق الناشئة، ويمكن أن يساعد الإنضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.

أدوات دين

قال بيان وجهه جيه بي مورغن إلى المستثمرين إن السندات الجديدة المؤهلة ستدخل المؤشرات بشكل تدريجي حتى 30 سبتمبر 2019، مرجحًا أن تجذب هذه الخطوة استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول، بحسب تقرير لرويترز.

أضاف البيان أن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، وجميعها دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ستصبح مؤهلة لدخول 3 مؤشرات من جيه.بي مورغن، على أن يتم ذلك على مراحل بين 31 يناير و30 سبتمبر 2019، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك تحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل، كي يمكن إدراجها على المؤشرات.

ساهمت هذه الأخبار في رفع بعض سندات المنطقة، كما حققت أدوات الدين الأطول أجلًا مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليار دولار تستحق في عام 2046 بمقدار 1.3 سنت، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في عام 2047 بنحو سنت واحد، في حين ارتفعت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار وتستحق في عام 2047 بواقع 1.5 سنت.

وأصدرت السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ربع جميع الإصدارات الجديدة التي باعتها دول الأسواق الناشئة في السنوات الثلاث الماضية.

اهتمام أكبر

بحسب التقرير الذي نشره موقع "العربية.نت"، قال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات: "إن دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد على 15 في المئة من إصدارات دين الأسواق الناشئة".

أضاف قرنفل: "السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتمامًا أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة والسماح للمستثمرين، بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة، ما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة".

تؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات كبيرة أخرى من الأموال الأجنبية على الأصول السعودية، بعد قرار إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل إدراج بورصة السعودية على مؤشريهما للأسواق الناشئة، والمتوقع أن يجذب نحو 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية.

أكبر مستفيد

قال بيان جيه بي مورغن إن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس 2022.

يقول جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن البحرين هي أكبر مستفيد من إدراج الدول الخليجية.

أضاف: "ذلك لن يتيح تدفقات كبيرة كنسبة مئوية من الديون القائمة فحسب، بل من المرجح أيضًا أن يكون مهمًا لاحتياجات التمويل الخارجي في المستقبل".