: آخر تحديث
لا يتضمن زيادة في الحد الأدنى للأجر

الإتحاد المغربي للشغل يرفض العرض الحكومي

الرباط: أعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) رفضها للعرض الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قبل أسبوع، ودعت الحكومة إلى تقديم عرض أفضل يكون أكثر استجابة لانتظارات الطبقة العاملة.

وأوضح بيان للأمانة العاملة للاتحاد العمالي أن العرض الحكومي تضمن زيادة في أجور الموظفين على ثلاث مراحل، 200 درهم (21 دولارا) ابتداءا من اول يناير 2019، 100 درهم (10.5 دولار) ابتداءا من اول يناير 2020، و100 درهم (دولار) ابتداءا من اول يناير 2021. إضافة إلى زيادة التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم (10.5 دولار) تصرف على دفعتين في 2019 و2020.

وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بعد تقييم مقترحات الحكومة، اعتبرت أن العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور".

وأضاف أن الأمانة العامة للاتحاد العمالي "تسجل أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي"، مشيرا إلى أن العرض الحكومي "لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة".

وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والتي تعتبر النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب، "تطالب بتحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الإمارات والسعودية تتعاونان في مجال الغاز
  2. الفالح يدعو من أبوظبي لخفض إنتاج النفط
  3. الدول المصدرة للنفط تدرس استراتيجيات جديدة
في اقتصاد