قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تدخل اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التجارية الضخمة حيز التنفيذ خلال هذا العام، بعدما صادقت أستراليا عليها الأربعاء وأزالت آخر العقبات من أمامها.

إيلاف: قبل ساعات على انتهاء مهلة إدارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته وقعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة. وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة، وبدا أنها تتخبط، عندما سحب الرئيس دونالد ترمب المشاركة الأميركية.

بانتظار أميركا
لكن اليابان قادت جهدًا دبلوماسيًا من وراء الستار، ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددًا. وحتى من دون مشاركة أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذه الاتفاقية توصف بأنها عنصر تغيير.

فهي تضم العديد من الاقتصادات السريعة النمو، والتي تشكل نحو 14 بالمئة من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازنًا مع نهج الصين، الذي يتبع مقاربة أن "القوة على حق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

صرامة تجارية
تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء أيضًا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال، وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.

قال موريسون "أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر من هذا العام".

وسبق أن صادقت على الاتفاقية كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة، أي أكثر من نصف الأعضاء المنضوين فيها.