وارسو: أشاد وزير الطاقة الأميركي الخميس باتّفاق مدتّه 24 عاماً أبرمته شركة أميركية مع بولندا لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، معتبراً أنّه يرسل إشارة إلى أوروبا بشأن ضمان أمن الطاقة وتخفيف اعتمادها على الإمدادات الروسية.

ويأتي الاتفاق، وهو الاتفاق الثاني على أكثر من عقدين مع شركة أميركية تم توقيعه خلال شهرين، في حين تتطلع فيه وارسو إلى تنويع إمدادات الغاز لديها في محاولة لتخفيف اعتمادها الكبير على روسيا وسط توترات مع موسكو.

وقال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في حفل التوقيع في وارسو إلى جانب الرئيس البولندي أندري دودا، "هذه إشارة إلى أوروبا بأنّ هذه هي الطريقة التي يمكن بها لمستقبل الطاقة أن يتطور لديكم، أمن البلاد، وتنويع الإمدادات - هذا يوم عظيم بالنسبة لأوروبا".

وتحصل بولندا على نحو ثلثي احتياجاتها من الغاز حالياً من شركة غازبروم الروسية العملاقة، وهي تعتزم كذلك الاستيراد من النروج وقطر.

وقالت شركة النفط والغاز البولندية العامة إنّها أبرمت صفقة لمدة 24 عاماً للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال من شركة "تشينير ماركتنغ انترناشونال" ومقرّها تكساس. وقدّرت الحجم الإجمالي للصفقة بـ 40,95 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بعد إعادة تحويله إلى حالته الغازية.

وقال دودا "إنّ هذه الاتفاقية ستوفر لبولندا أمن الطاقة"، مضيفاً أنّ الاتفاقية تعكس "شراكة حقيقية عبر الأطلسي".

ومن المقرّر أن تبدأ الشركة الأميركية بتنفيذ العقد في عام 2019، أي قبل ثلاث سنوات من انتهاء تعاقد وارسو الحالي مع غازبروم للحصول على 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

- شكاوى ضد الاحتكار -وقال المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز البولندية بيوتر فوزنياك إن شروط الصفقة بما في ذلك "السعر التنافسي مُرضية تماماً"، على الرّغم من عدم نشر قيمة العقد. وأكّد في بيان أنّ هناك خطة لعقد صفقتين إضافيتين.

وقال "نريد بناء محفظة إمدادات كاملة".

وأبرمت شركة النفط والغاز البولندية صفقة مماثلة لمدة 20 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر مع شركة "فنتشور غلوبال" للغاز المسال الأميركية تحصل بموجبها على مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وقدّمت بولندا في تشرين الأول/أكتوبر شكوى إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ضدّ اتّفاق مثير للجدل من جانب المفوضية الأوروبية لتسوية دعوى ضد شركة غازبروم بتهمة الاحتكار.

وسمح ذلك لشركة غازبروم بتجنّب دفع غرامات بمليارات الدولارات بعد أن ادّعت ثمان من دول شرق أوروبا، بما فيها بولندا، أنّ العملاق الروسي أساء استخدام مركزه المهيمن كمزوّد للغاز في المنطقة.

وجاءت التسوية مع الاتّحاد الأوروبي بعد أن وافقت غازبروم على معايرة الأسعار في أوروبا الشرقية مع الأسعار في بقية أوروبا وإسقاط البنود التي تقيِّد إعادة تصدير الغاز من قبل العملاء.