يدشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك SPAR، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

أحمد العياد من الرياض وأحمد سيد من جدة: من المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال 3 مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومترًا مربعًا، وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021.

تحقيق لرؤية 2030
تعتبر مدينة الملك سلمان للطاقة من المُستهدفات في رؤية المملكة 2030، وتجسيدًا لبرامجها التنفيذية، أبرزها "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على 4 قطاعات حيوية هي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية.

ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية، ودعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحّة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة يدعم برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصارًا باسم برنامج "اكتفاء"، والذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021.

الفالح: لا نزال جاذبين للإستثمار&
وسبق أن صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، قائلًا إن "المشروع سيكون داعمًا في مجالات عدة، مثل مجالات الطاقة والصناعات العسكرية، إضافة إلى أن المملكة ما زالت تقف بقوة، وهي دولة جاذبة للاستثمار بكل المعايير، وممكنات الاستثمار في المملكة لم تضعف أبدًا".&
&
وأكد اقتصاديون لـ "إيلاف" أن مدينة الملك سلمان للطاقة تؤثر وتحدث تحوّلًا في اقتصاد المملكة، وأنها تساعد على خلق وظائف كثيرة وعلى توطين العديد من المنشآت.

بدوره الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري رأى أن وضع الأمير محمد بن سلمان لحجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية إضافة نوعية إلى الاقتصاد السعودي المزدهر واستكمالًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في محورها المتضمن تنوع قاعدة الاقتصاد وتوليد الاستثمارات وفتح المزيد من فرص العمل لشبابنا.&

أضاف أن "إدارتها من قبل شركة أرامكو السعودية إضافة أخرى نحو تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والتشغيل وصولًا إلى استثمارات نوعية، وهو ما يضمن الأفقية في الأنشطة الاقتصادية وتنوع مجالاتها، لتكون الفرص مواتية وشمولية لذلك، فالمدينة تحوي خمس مناطق محورية هي الميناء الجاف للخدمات اللوجستية، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الأعمال، وعشرة مراكز تدريب، والمنطقة السكنية والتجارية... هذه الإسهامات المتميزة للعديد من القطاعات الحيوية المهمة، مثل قطاع الصناعة والطاقة وقطاع الخدمات وصناعة النقل والإسكان وقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

توطين وتوظيف واستثمار
واعتبر الجبيري أن هذه الإضافة ستحقق عائدات اقتصادية عالية قُدرت بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأنها توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية، ودعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحّة، مما يعني أن الحراك الاقتصادي سيولد الكثير من الأعمال المصاحبة، ويفتح المزيد من الفرص لرجال الأعمال والقطاع الخاص، إضافة إلى الفرص الأخرى التي تتعلق بالقطاع التدريبي المتخصص، والموجّه نحو هذه القطاعات وتنمية وتدريب الموارد البشرية وتطوير مهاراتها على نحوٍ احترافي في التطبيق والأداء، ولذلك فإن هذا الحراك الاقتصادي سيعزز تدفق الاستثمارات المباشرة ويوسع قاعدة الإيرادات التي بدورها ستنعكس إيجابًا على البرامج التنموية كافة.
&
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين إن "المدن والتجمعات الصناعية تعتبر من أهم محفزات توطين الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي، لما تتوافر فيها من بنى تحتية متقدمة، وتكامل إنتاجي، إضافة إلى ما يتوافر لها من تحفيز حكومي قد لا يكون متاحًا خارجها.&
&
إضافة قوية لأرامكو
وأضاف أن "مدينة الملك سلمان للطاقة هي أحدث المدن الصناعية المتخصصة في قطاع الطاقة، ويأتي تدشينها متوافقًا مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على تعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، وتعمل على إدارة "سبارك" شركة أرامكو السعودية، باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال، إذ إنها ستكون من أهم المدن الصناعية الحديثة في المنطقة الشرقية والمتخصصة في قطاع الطاقة الأكثر حاجة إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي؛ والمتوافق أيضًا مع أهداف الرؤية وأهداف أرامكو التنموية".&

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تضيف المدينة حين اكتمالها ما يقرب 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مساهمتها في ما يقرب من 22.5 مليار ريال في الاقتصاد، ويتوقع كذلك أن تسهم المدينة في إحداث تحول كبير وانعكاس على اقتصاديات المنطقة الشرقية بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، إضافة إلى ما ستحققه من استكمال سلاسل الإمداد والتكامل الإنتاجي والدعم المتوقع لأرامكو في كل ما له علاقة بالقطع والخدمات المساندة لقطاع النفط، بما يحقق البعد الاستراتيجي للشركة، ويخفض عليها التكاليف، ويختصر عليها زمن التوريد، خاصة في الأزمات والاحتياجات العاجلة.

يؤكد البوعينين على أن وجود المنطقة الصناعية والميناء الجاف ومنطقة الأعمال ومراكز التدريب في مدينة الملك سلمان يعني تكامل الخدمات المطلوبة المحققة للأهداف الصناعية والتنموية والتعليمية، بما يساعد على ازدهار المنطقة ودعمها لخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية والتدريب المستدام.&

مدينة تسير إلى رؤية الحالمين
تابع: "أجزم أن وضع الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة يأتي تأكيدًا لحرصه على دعم التنمية الصناعية بشكل خاص، والتنمية المناطقية بشكل عام، لتحقيق التوازن الأمثل في الأنشطة الاقتصادية؛ كما يعني حرصه على تهيئة السبل لتحقيق أهداف رؤية 2030. فالقائد الملهم هو من يضع الأهداف، ويحرص على تنفيذها، ويساهم في توفير متطلباتها الأساسية، ومنها متطلبات البنى التحتية التي تعتبر قاعدة التنمية الصناعية والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية والمحفزة للإنتاج، وبالتالي تعزيز المحتوى المحلي وتلبية النسبة الأكبر من الاحتياجات محليًا واستكمال سلسلة الإمدادات وزيادة الصادرات وتوفير الوظائف".
&
&
&