: آخر تحديث

موديز تبحث إمكانية خفض تصنيف كبريات المصارف والشركات الإيطالية

ميلانو: وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء 12 من كبريات المصارف في ايطاليا وعددا من الشركات الرئيسة في هذا البلد تحت مجهر المراقبة للنظر في ما اذا كانت هناك ضرورة لخفض تصنيفاتها الائتمانية بسب الأزمة السياسية التي تعصف بروما.

تأتي هذه الخطوة غداة اعلان الوكالة نفسها انها وضعت تحت المجهر التصنيف الائتماني للديون السيادية الايطالية، ما يعني امكانية خفض هذا التصنيف من مستواه الحالي، وهو "بي إيه إيه 2".

من أبرز المصارف التي طالها هذا الإجراء "انتسا سانباولو" و"يونيكريدي" و"ميديوبانكا"، في حين أن كبريات الشركات المشمولة بمراجعة التصنيف هي المجموعة النفطية العملاقة "ايني" وشركة البريد "بوست ايطالياني" وشبكة التلفزيون العمومية "راي" وشركتا الغاز "سنام" و"ايطالغاز".

وإيطاليا التي تعتبر ثالث اكبر اقتصاد في اوروبا غارقة في ازمة سياسية منذ الانتخابات العامة التي جرت في 4 مارس، ولم يحقق فيها اي طرف فوزًا صريحًا يمكنه من تسلم دفة الحكم.

وتتجه ايطاليا لاجراء انتخابات جديدة خلال اشهر بعد دخول البلاد في أزمة سياسية اثر فشل محاولة حزبين شعبويين تشكيل ائتلاف حكومي.

ونجمت الأزمة من رفض رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا تعيين المعارض للاتحاد الأوروبي باولو سافونا وزيرا للاقتصاد في الائتلاف الحكومي الذي شكله حزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية. وتخشى الاسواق ان تشهد ايطاليا صعودا قويا للقوى المناهضة لاوروبا في حال تنظيم انتخابات جديدة.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد