أعلن مجلس الاحتياط الفدرالي أن أغلبية المصارف الأميركية اجتازت اختبار الضغط المالي السنوي لتقويم قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية. فلا اقتصاد متعافيًا من دون مؤسسات مالية صلبة.

يشكل القطاع المالي في الولايات المتحدة قلب الاقتصاد الأميركي. ومن خلال هذه المؤسسات المالية، تستطيع الشركات على كل المستويات أن تعمل، ويستطيع الزبائن حماية ثرواتهم مقابل رسوم معقولة. فمن دون القطاع المالي ينهار البناء الاقتصادي برمته.

أزمات وخراب

لكن، هناك فروع من القطاع المالي الواسع تقوم بأدوار خاصة، أولها المصارف التي توفر خدمات متعددة للشركات والمستهلكين في مقدمتها القروض والتحويلات والودائع. وتقدم شركات الوساطة استشارتها للمستثمرين وتربطهم بالأسواق. وتغطي شركات التأمين زبائنها بالتعويض عما يلحق بهم من أضرار.

قدمت الأزمة المالية في عام 2008 دليلًا آخر على أن المؤسسات المالية الأميركية في قلب الاقتصاد الأميركي إن لم يكن العالمي. وأفرطت المصارف في تساهلها في تقديم القروض لشراء العقارات بلا ضوابط، إلى أن انفجرت أزمة مصرفية عالمية.

كاد هذا القطاع أن يُصاب بالخراب مع انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري، وحاجة العديد من المؤسسات المالية إلى تدخل الحكومة لإنقاذها من اللحاق به.

منذ ذلك الحين، فُرضت قواعد وضوابط جديدة لإبقاء القروض التي تمنحها هذه المؤسسات المالية في الحدود المقبولة، بما يضمن عدم حدوث أزمة مماثلة. وأعلن مجلس الاحتياط الفدرالي أخيرًا أن أغلبية المصارف اجتازت اختبار الضغط المالي الذي يُجرى سنويًا لتقويم قدرتها على الصمود في مواجهة طائفة من الأزمات الاقتصادية.

نبأ سار

شرعت الادارة الحالية تلغي بعضًا هذه الضوابط التي يرى مصرفيون أنها مرهقة. ولاقى بعض المصارف الصغيرة مصاعب بسبب التكاليف والقيود على الإقراض، ولن تُطبق القيود الآن إلا على المصارف الكبرى، لكن هذه لديها ما يكفي من رأس المال لتدبير أمورها.

قرر مجلس الاحتياط الفدرالي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، إلى ما بين 1.75 و2 في المئة، وهو يخطط لزيادتين أُخريين في الأشهر الستة الباقية من عام 2018.

هذا نبأ سار للمصارف عمومًا. فأسعار الفائدة المرتفعة تتيح للمصارف وشركات التأمين وشركات الوساطة، بل أي مؤسسة لديها حيازات نقدية كبيرة، أن تزيد المردود الذي تحققه على نقودها مع تحوّل هذه الإيرادات مباشرة إلى الأرباح.

كانت الخروقات التي ارتكبها بعض المصارف الكبرى أخيرًا جعلت المستهلكين حذرين في استثمار أموالهم وأين يستثمرونها. ولمخاوفهم هذه أساس حقيقي، ويمكن لتزايد شعبية الاتحادات الائتمانية أن يوفر قدرًا من المنافسة للمصارف.

وفي حين ما زالت المصارف وغيرها من المؤسسات المالية مسؤولة أمام زبائنها، فإن آفاقها مشرقة إذا أخذنا كل العوامل الأخرى في الاعتبار.