طوكيو: خفض البنك المركزي الياباني مرة أخرى توقعاته للتضخم الأربعاء في مؤشر جديد إلى الصعوبات التي يواجهها للإبقاء النسبة دون عتبة 2 بالمئة التي حددها هدفا لتعزيز الاقتصاد.

وبعد اجتماع استمر يومين قرر مجلس سياسات البنك الإبقاء على برنامج التسهيل النقدي الكبير، كما كان متوقعًا، وخفض توقعات التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس من العام المقبل من 1.4 بالمئة إلى 0.9 بالمئة. وقال البنك إن قرار خفض التوقعات جاء لأسباب، منها تراجع أسعار النفط.

يأتي هذا الخفض في التقرير الفصلي للبنك في أعقاب خفض سابق في أواخر أكتوبر. وكانت البنك قد حدد عام 2020 هدفًا لبلوغ نسبة 2 بالمئة.

ويسعى البنك المركزي الياباني منذ سنوات إلى بلوغ ذلك الهدف، ودافع عن قراره اتباع سياسة نقدية شديدة الليونة، رغم أن بنوك مركزية أخرى تقوم بتشديد سياساتها. وأشار البنك إلى "ذهنية انكماش" بسبب اعتياد المستهلكين وأرباب العمل على فترات طويلة من تباطؤ النمو والانكماش.

كما خفض البنك قليلًا توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2019 من 0.9 إلى 0.8 بالمئة، وخفض توقعاته للعام المنتهي في مارس 2021 من 1.5 إلى 1.4 بالمئة. لا تأخذ تلك الأرقام بالاعتبار عامل زيادة ضريبة الاستهلاك المتوقع أن يبدأ تطبيقها في حوالى أكتوبر.
&