كوالالمبور: أكّد مسؤولون حكوميون في ماليزيا السبت أنّ الحكومة قررت إلغاء مشروع للسكك الحديد بتمويل صيني بنحو 20 مليار دولار، بسبب تكلفته المرتفعة للغاية.&

علّقت ماليزيا خلال الأشهر الماضية مشروعات عملاقة عدة، تم الاتفاق عليها خلال الحكومة السابقة، التي تطالها اتهامات فساد، في محاولة للحدّ من الدين العام البالغ تريليون رينغيت (251 مليار دولار).&

قال وزير المالية عزمين علي إنّ ماليزيا اتخذت قبل يومين القرار لإلغاء مشروع "سكك حديد الساحل الشرقي" الذي كان سيربط الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية بتكلفة 81 مليار رينغيت (19.6 مليار دولار).

وأبلغ الصحافيين أنّ "تكلفة سكك حديد الساحل الشرقي كبيرة للغاية، وليست لدينا قدرة مالية حاليًا" لإتمامه. أضاف إذا لم يتم إلغاء المشروع، كان سيتعيّن على ماليزيا دفع 500 مليون رينغيت فوائد سنوية.

وقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سلسلة مشروعات بتمويل صيني، وذلك في إطار تبني سياسة الانفتاح باتجاه الصين. لكن معارضين قالوا إنّ الكثير من هذه الصفقات افتقدت للشفافية، وأثارت تكهنات بأنه تم توقيعها في محاولة للمساعدة على دفع ديون الصندوق السيادي الماليزي &(م1 دي بي).

كان لفضيحة "1ام دي بي" تأثير كبير في ماليزيا بسبب المعلومات عن تورط مسؤولين كبار، وأدت إلى هزيمة التحالف الحاكم منذ عقود في انتخابات مايو الماضي. وأسفرت عن الإطاحة برزاق، وعودة رئيس الوزراء المخضرم مهاتير محمد إلى الحكم. وأمر مهاتير بمراجعة كل العقود التي أبرمت خلال عهد رزاق، الذي استمر تسع سنوات.

لم يفصح لوزير المالية عن قيمة التعويضات التي ستدفعها بلاده بعد إلغاء المشروع، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم تحديده عبر وزارة المالية لاحقًا. ووجّهت السلطات الماليزية اتهامات إلى رزاق والمقربين منه بتبديد مليارات الدولارات من خلال الصندوق السيادي.

ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات رسمية بالفساد. وستبدأ محاكمة رزاق بهذه التهم في فبراير، لكنه ينفي الاتهامات التي تطاله.
&