واشنطن: يؤكد مسؤولو البنك الدولي أن عملية اختيار رئيس المؤسسة المقبل ستتم بشفافية وانفتاح وستُبنى على أساس الجدارة، ولكن فكرة أن يبقى هذا المنصب حكراً على الأميركيين يتداولونه واحداً بعد آخر، لا تبدو قابلة للتغيير.

تبدأ عملية الترشيح للمنصب رسميا الخميس وتستمر حتى 14 مارس على أن يُعلن منتصف أبريل اسم الرئيس المقبل للبنك الذي يعمل على الحد من الفقر في العالم.

ويفترض بالمرشح الذي سيخلف جيم يونغ كيم وهو أميركي من أصل كوري جنوبي استقال قبل أربع سنوات من نهاية ولايته، أن يتحلى بخبرة قيادية راسخة في منظمة دولية كبيرة وبحس دبلوماسي وبالحيادية.

منذ إنشائه في عام 1944، تعاقب أميركيون على المنصب في حين تولى أوروبيون إدارة صندوق النقد الدولي. لكن هذه المشاركة في الأدوار تواجه معارضة متزايدة من قبل الدول الناشئة.

ويقول مصدر أوروبي "هذه المرة، السؤال هو إن كان الأوروبيون - الذين لا يريدون أن يأتي شخص مؤيد لترمب - مستعدين لعدم تأييد المرشح الأميركي وبالتالي خلط الأوراق عن طريق المخاطرة بخسارة إدارة صندوق النقد الدولي عندما تنتهي مهمة كريستين لاغارد".

يشكك سايمون جونسون، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، في استعداد الأوروبيين لمثل هذه المجازفة. ويقول "إنهم ما زالوا بحاجة" لصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذه البلدان ليست بمنأى من أزمة اقتصادية جديدة.

ويضيف أنهم أكثر استعداداً لتقديم تنازلات بشأن رئاسة البنك الدولي لا سيما وأن المنصب أقل تأثيراً من منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

ايفانكا تختار

في هذه الأثناء، يبدو أن البلدان النامية تتحرك بصورة غير منظمة. عن هذا يقول جونسون، "قبل ستة أو ثمانية أعوام، كانوا يبدون أكثر ككتلة متماسكة". ومع ذلك، فهو يرى دولاً يمكنها تقديم مرشحين أكفاء، مثل الهند، مع الاقتصادي ورجل الأعمال راغورام راجان، المدير السابق للبنك المركزي.

وهناك اسم آخر يطرحه الخبراء باستمرار هي الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، المديرة العامة للعمليات لدى البنك الدولي، وهي وزيرة مالية سابقة تحظى بشعبية كبيرة.

ويقول مارك سوبل، المسؤول السابق في وزارة المالية الأميركية، "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على المرشح الأميركي، إذا كان شخصاً معروفاً بعدائه تجاه المؤسسة، أو لديه مسار مهني يؤهله للمنصب".

وتتجه جميع الأنظار نحو إدارة ترمب التي توجه انتقادات قاسية للبنك الدولي وينتظر أن تكشف قريباً عن مرشحها.

ويعرب البيت الأبيض بشكل خاص عن استيائه لأن الصين تستفيد من برامج المؤسسة في حين أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشرف إيفانكا ابنة دونالد ترمب ومستشارته على عملية الاختيار إلى جانب وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومدير ميزانية البيت الأبيض ميك مولفاني.

وكتبت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ديفيد مالباس، وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة، هو المرشح المفضل لدى دونالد ترمب، لكن البيت الأبيض لم يعلق على هذا النبأ.

وعلق توني فراتو، المسؤول في وزارة الخزانة في عهد جورج دبليو بوش أن "ديفيد مالباس سيكون كارثة، سيكون خياراً مدمراً".

ويقول المصدر الأوروبي بلهجة أكثر تحفظاً "إنه ليس المرشح المفضل لدى الأوروبيين"، مشيرا إلى أن وجود إيفانكا ترمب في لجنة الاختيار "ليس بالأمر السيء" لأنها تعد صوتا معتدلاً في الإدارة الأميركية، ومن الأشخاص الذين يستمع إليهم ترمب.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت على بعض المصداقية لدى البنك الدولي بعد مشاركتها المباشرة في عام 2017 في إطلاق المؤسسة صندوقاً يدعم مشاريع الأعمال النسائية في البلدان النامية.

وقد يحظى محمد العريان، كبير الاقتصاديين في مجموعة التأمين الأوروبية "أليانز" على توافق في الآراء. فهذا الاقتصادي المحترم لديه ثلاث جنسيات: الأميركية والمصرية والفرنسية.

أما صحيفة وول ستريت جورنال فأوردت اسم الرئيسة السابقة لشركة بيبسي كولا إندرا نويي الهندية الأصل. لكن ماضيها كسيدة أعمال يثير خشية من أن تلجأ إلى سياسة تخفيضات صارمة، كما لم يُعرف إن كانت هي نفسها مهتمة بالمنصب.