: آخر تحديث
مع اختتام المنتدى السعودي الصيني للاستثمار

اتفاقات بين الرياض وبكين بقيمة 28 مليار دولار

بكين: وقعت السعودية والصين يوم الجمعة، 35 اتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي بقيمة تبلغ أكثر من 28 مليار دولار، إلى جانب تسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة في عدد من المجالات.

واختتم المنتدى السعودي الصيني للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية فعالياته الجمعة في بكين.

وتمّ توقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة في عدد من المجالات، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك وزائر، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي.

وشهد المنتدى الذي عقد تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزإلى الصين، ضمن جولته الآسيوية، الهادفة إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شاركت  أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في المعرض المصاحب للمنتدى، تحت شعار "استثمر في السعودية".

وأكد المجتمعون من الجانبين الصيني والسعودي في جلسات النقاش وورش عمل المصاحبة للمنتدى على المضي نحو توسيع مجالات الشراكة وأفق التعاون بين البلدين، إذ أكد نائب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ياسر الدحيم، في كلمته التي افتتح بها المنتدى، أهمية الشراكة الاستراتيجية والدور المحوري في مسيرة التعاون والتوافق بين كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، التي انتقلت من مرحلة العلاقة إلى الشراكة الشاملة، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغييرات هيكلية، أسهمت في فتح فرص اقتصادية جديدة ومبتكرة.

وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر عن أهمية هذا المنتدى الذي توج بالإعلان عن عدد من الاتفاقيات والتراخيص، من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، لافتا إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين، بحسب ما نقلت عنه (واس).

وأشار العمر إلى أن المملكة تمثل سوقاً واعدة لنمو الشركات الصينية، وأن الإصلاحات التنظيمية في البيئة الاقتصادية السعودية تعزز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية، لافتا في هذا السياق إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تبنت حزمة من الإصلاحات المهمة للمستثمرين، بما في ذلك تيسير إجراءات دخول الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وما يشمله ذلك من سهولة إصدار تأشيرات العمل التي أصبحت تستكمل في أقل من 24 ساعة، ومنح التراخيص للشركات الأجنبية في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً.

ومن جانبه أشاد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، في كلمه له في المنتدى بتميز النشاط الاستثماري للشركات الصينية في سوق المملكة، ومساهمته في العديد من المشاريع الاقتصادية في المملكة.

وشملت اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة خلال المنتدى مجالات القطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة، ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و"قولد ويند الدولية القابضة"، الهادفة إلى تفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية، وهياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ 18 مليون دولار.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى فتح فرص عمل جديدة في السوق تصل إلى أكثر من 800 وظيفة، وذلك في واحدة من أبرز القطاعات المستهدفة في التنمية المستدامة.

فيما وقعت اتفاقيات تشمل كل من صناعة البتروكيماويات وتقنية المعلومات والبنية التحتية ضمن قائمة القطاعات الاستثمارية المستهدفة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد