: آخر تحديث

مصر تسمح لشركتي "أوبر" و"كريم" باستئناف نشاطهما

القاهرة: الغت المحكمة الادارية العليا المصرية السبت حكماً قضى بوقف نشاط شركتي سيارات الأجرة الخاصة "أوبر" و"كريم"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكانت المحكمة الادارية بالقاهرة قضت في آذار/مارس 2018 بوقف نشاط "أوبر" ومنافستها الاماراتية "كريم"، بعد أن رأى سائقو سيارات الاجرة العادية المصريون أنهما تمثلان منافسة غير مشروعة.

وتم تعليق الحكم في محكمة الاستئناف بعد شهر من صدوره قبل الغائه السبت من المحكمة الادارية العليا.

وقال مصدر قضائي "قضت المحكمة الادارية العليا اليوم السبت بقبول الطعن المقدم من شركتي أوبر وكريم للنقل، على الحكم الصادر بوقف نشاطهما في مصر، وقضت المحكمة بالغاء حكم إيقافهما واستمرار نشاطهما في مصر".

وجاء قرار المحكمة الادارية العليا اثر صدور قانون في حزيران/يونيو 2018 لتنظيم نشاط خدمات سيارات الأجرة غير العمومية هذه التي يتم طلبها عبر تطبيق جوال.

واحتج سائقو سيارات الاجرة العادية لأنهم يدفعون رسوما على استخدام سياراتهم.

بيد ان القانون الجديد نص على وجوب ان يحصل كل سائق على ترخيص استغلال وبطاقة خاصة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه (نحو 150 يورو) سنويا.

وقال العديد من أصحاب السيارات الخاصة المشاركة في خدمتي "أوبر" و"كريم" والذين يؤدون عدة وظائف لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم، إنهم يخشون أعباء هذه الرسوم الجديدة.

وتعتبر شركتا "أوبر" و"كريم" مصر حيث لا توجد خدمات سيارات أجرة جيدة، سوقا بالغ الاهمية خصوصا في العاصمة القاهرة التي يفوق عدد سكانها عشرين مليون نسمة.

وتقول "أوبر" إن لديها أربعة ملايين مستخدم في مصر. وأعلنت في 2018 عن نيتها استثمار نحو مئة مليون دولار خلال خمس سنوات في البلاد.

من جهتها استثمرت شركة "كريم" 30 مليون دولار في مصر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. شركات النفط الكبرى تنفق الملايين ضد مكافحة التغير المناخي
  2. صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي يتعافى لكنه ما زال
  3. جهة الدار البيضاء تدخل في رأسمال القطب المالي
  4. ارتفاع أسعار النفط مفيد للاقتصاد الأميركي
في اقتصاد