لندن: سجل مستوى البطالة في بريطانيا أدنى مستوى له منذ بداية 1975 متراجعا الى 3,9 بالمئة في الاشهر الثلاثة المنتهية آخر كانون الثاني/يناير 2019، وذلك رغم الشكوك التي يسببها ملف بريكست للاقتصاد، بحسب ما أعلن مكتب الاحصاء البريطاني الثلاثاء.

وتؤكد هذه الأرقام متانة سوق العمل في بريطانيا منذ عدة أشهر رغم عدم الوضوح بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي من عدمه في 29 آذار/مارس ورغم تباطوء النمو.

وشكل تراجع نسبة البطالة مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا توقعوا استقرار النسبة عند 4 بالمئة، بحسب بلومبرغ.

وسجلت نسبة التوظيف ارتفاعا قياسيا عند 76,1 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ بدء جمع هذه الاحصائيات في 1971. وزاد عدد الوظائف أكثر من المتوقع ليبلغ 222 الف وظيفة مقارنة بنهاية تشرين الاول/اكتوبر 2018، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 2015.

وفسر معهد الاحصاء الارتفاع بالعدد المتنامي من النساء اللواتي يعملن خصوصا بسبب رفع سن التقاعد. كما أن العمل الجزئي يشهد نموا كبيرا ويشمل النساء أكثر من الرجال.

كما ارتفعت الاجور (بما فيها العلاوات) بشكل واضح بنسبة 3,4 بالمئة بالقياس السنوي. وعزز ذلك القدرة الشرائية للاسر والتي كانت عانت في 2017 من ارتفاع كبير في الاسعار.

وبحسب المعهد، فان الاجور ارتفعت بسبب العدد القياسي للوظائف الشاغرة التي بلغت 863 الفا في نهاية كانون الثاني/يناير. وهو ما أجبر الشركات على تقديم عروض أجور افضل نظرا لصعوبة التوظيف.

وأشار الخبير الاقتصادي هوارد آرشر الى "المخاوف القائمة في بعض القطاعات بشأن نقص العمالة الماهرة الذي يمكن أن يفسر بتراجع عدد العمال الآتين من الاتحاد الاوروبي".

وتتحدى متانة سوق العمل الظرف القاتم بالنسبة للشركات التي تتردد في الاستثمار بسبب الشكوك المرتبطة ببريكست، في وقت تتأهب فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطلب تأجيل بريكست بالنظر الى الصعوبات التي تلقاها في جعل البرلمان يصادق على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي.

وتوقعت الغرف التجارية البريطانية خصوصا تراجعا بنسبة واحد بالمئة هذا العام في استمارات الشركات، ما سيشكل أسوأ أداء للشركات منذ الأزمة المالية.