الرباط: قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، إن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في دورتها 76 على 28 اتفاقية استثمار بقيمة 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، مؤكدا أن هذه الاستثمارات من شأنها توفير 4346 منصب عمل مباشر و7934 منصب غير مباشر.

وأضاف العلمي في لقاء صحافي عقده أمس بالرباط، أن قطاع النقل والبنيات التحتية استأثر ب 42 في المائة من هذه الاستثمارات،بقيمة بلغت 9.64 مليار درهم (964 مليون دولار)، يليها قطاع الاتصالات بحصة بلغت 19 في المائة، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة تفوق 17 في المائة.

وبدا لافتا تراجع قطاع الصناعة إلى المرتبة الرابعة في توزيع الاستثمارات بنسبة 12 في المائة، بعدما كان يتصدر لائحة القطاعات السنة الماضية، غير أن هذا القطاع، يظل المصدر الأول من حيث إحداث عدد مناصب الشغل بما مجموعه 1654 منصب شغل مباشر بنسبة تتجاوز 38 بالمائة.

وعلى مستوى التوزيع الجهوي لمناصب الشغل، أبرز العلمي أن منطقة الدار البيضاء تصدرت القائمة بحصة 29.54 في المائة، بما مجموعه 1284 منصب عمل مباشر، ثم فاس مكناس بحصة 27.57 في المائة (1198 منصبا)، تليها جهة الرباط - سلا - القنيطرة بحصة 24.83 في المائة (1079 منصبا)، ثم سوس ماسة (أغادير) بحصة 8.05 في المائة (850 منصبا)، فطنجة - تطوان - الحسيمة 4.6 في المائة.

وحول مصدر الاستثمارات، أشار العلمي إلى أن 60 في المائة من هذه الاستثمارات مغربية المصدر، فيما تأتي المشاريع المشتركة في المرتبة الثانية بنسبة 31 في المائة، فيما تحل استثمارات الإمارات العربية في المرتبة الثالثة بنسبة أكثر من 5 في المائة، ثم إسبانيا بأكثر من 1 في المائة.

من جهته، عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه للوضع الصحي للاقتصاد الوطني وتمكنه من جذب استثمارات خاصة، مغربية وأجنبية، وأكد أن اقتصاد بلاده "يسير في طريقه الصحيح، وثقة المستثمرين المغاربة والأجانب فيه مستمرة".

ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع لجنة الاستثمارات، إلى ضرورة "التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكونهما يشكلان رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية".&

كما حث العثماني على مزيد من التعبئة لمواكبة المشاريع الاستثمارية من طرف الأطر القائمين على إعداد وتتبع ملفات الاستثمار، و"العمل على تذليل الصعوبات والإكراهات التي تواجههم في تصور وتنفيذ مشاريعهم"، وطالب بالتسريع بمعالجة "شكاوى المستثمرين والإنصات المستمر لهم، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص الشغل في ظل مناخ دولي يتميز بمنافسة شرسة".
&