القاهرة: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت رفع الحد الأدنى للاجور في مصر من 69 الى 115 دولارا (1200 الى 2000 جنيه مصري) ورفع الحد الادني لمكافآت التقاعد بنسبة 15% لمواجهة التضخم الذي بلغ معدله السنوي 14% الشهر الماضي.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها أثناء احتفال لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة "عيد الأم" الذي يحتفل به المصريون في 21 آذار/مارس كل عام، إنه قرر "منح جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة (زيادة) من 1200 الى 2000 جنيه (من 69 الى نحو 115 دولارا)".

كما أكد أنه سيتم "منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قيمتها 150 جنيها (نحو 8،6 دولارات) للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور".

وأعلن كذلك زيادة مكافآت التقاعد "بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة (8،6 دولارات)، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه (51،9 دولارا).

وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 14،4 % في المدن في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي اعلان الرئيس المصري هذه الزيادات فيما تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة على اسعار الوقود خلال الشهور المقبلة، وفقا لخطة الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها منذ أن وقعت في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ومطلع نيسان/ابريل، سيتم التحرير التام لسعر وقود السيارات من نوع 95 اوكتان.&

ومع نهاية السنة المالية الحالية في آخر حزيران/يونيو سيتم رفع أسعار كل أنواع الوقود الاخرى في اطار خطة الحكومة لتحرير أسعاره تدريجيا.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الرفع الجديد لاسعار الوقود الى موجة تصخم جديدة.

ويأتي اعلان السيسي كذلك هذه الزيادات فيما يناقش البرلمان المصري تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم السيسي بعد انتهاء ولايته العام 2022.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال اخيرا أن البرلمان سينتهي من التصويت على هذه التعديلات منتصف نيسان/ابريل المقبل ويحيلها على اللجنة العليا للانتخابات لتحدد موعدا لاجراء استفتاء شعبي عليها.