: آخر تحديث
المصريون بدأوا في جني ثمار الإجراءات الإصلاحية الصعبة

البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتقدم على دول خليجية في معدل النمو

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد مصر خلال العام الجاري ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدمًا بذلك على اقتصادات خليجية رائدة. 

إيلاف من القاهرة: قال خبراء اقتصاديون إن المواطنين في مصر بدأوا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الصعبة التي تحمّلوها، لاسيما في ظل قرارات السيسي بزيادة الأجور ورفع المعاشات التقاعدية.

وأوضح التقرير الدولي، أن مصر ستحقق نموًا في 2019 نسبته 5.5% سيكون الأعلى منذ 2008، وأرجع التقرير ذلك إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.

جيبوتي الأكثر نموًا إقليميًا
أضاف إن خفض الدعم مرات عدة، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، أديا إلى تقليص عجز الموازنة في مصر خلال العامين الماضيين.

لفت التقرير إلى أن جيبوتي ستتصدر دول المنطقة من حيث النمو، إذ يتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 7%، وأن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل نموًا نسبته 2.7% خلال العام الجاري.

وأشار التقرير رغم ذلك إلى أن الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة، لن يغيّر الصورة على الأمد البعيد لنمو نصيب الفرد الباهت من إجمالي الناتج المحلي، والعجز المستمر في المعاملات الجارية في بلدان عدة في المنطقة.

الإصلاحات تحسن الإنتاجية
علق نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، قائلًا: "نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة، ثمة حاجة ملحّة اليوم إلى النهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة".

أضاف: "سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون إلى دخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريس، إن هناك مؤشرات كثيرة حول نمو الاقتصاد المصري، منها ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى زيادة التصدير وارتفاع عائدات السياحة.

أضاف لـ"إيلاف" أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات تعتبر جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، واستمرار عملية الإصلاح نفسه، موضحًا أن عملية هيكلة الأجور وإصلاحها وتنفيذ أحكام القضاء الإداري لأصحاب المعاشات "جزء من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من القرارات الاقتصادية الصعبة على مدار السنوات القليلة الماضية".

إصلاح الاقتصاد والتنمية البشرية
ولفت إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تتضمن شقين أساسيين، الأول هو إصلاح الاقتصاد بمعناه الشامل، والذي يتضمن إصلاح الخلل في الموازنة، وإنشاء مشروعات كبرى، وجذب استثمارات، بما يرفع معدلات النمو، موضحًا أن الشق الآخر هو التنمية البشرية، وهذا لا يشمل فقط إصلاح التعليم والصحة، ولكن يتضمن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح أن القرارات الأخيرة للرئيس السيسي سوف يستفيد منها نحو 65 مليون شخص على الأقل، منوهًا بأن الجهاز الإداري للدولة يضم نحو 6.5 ملايين شخص، وأصحاب المعاشات نحو 9 ملايين مواطن، إضافة إلى أسرهم، وهؤلاء هم الذين سوف يستفيدون من عملية هيكلة الأجور وتحسين المعاشات.

وذكر أن البعد الاجتماعي جزء أساسي من برامج الاصلاح الاقتصادي، منوهًا بأن البنك الدولي يولي اهتمامًا بالبرامج الاجتماعية ضمن حزمة الإصلاح، ويجري مراجعات دورية لها، ولذلك فإن الحكومة وضعت برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة منظومة الدعم السلعي، وإصلاح منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.

تصحيح الأجور
قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب محمد بدراوي، إن الدولة انتهت من الإصلاح الاقتصادي الكلي، ثم انتقلت إلى إصلاح أحوال المواطن، ففي الفترة الماضية عملت الحكومة على تخفيض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي ورفع معدلات النمو، وظهرت ملامح جيدة، وبدأ الاقتصاد في التعافي بشهادة المؤسسات الدولية.

أضاف لـ"إيلاف" أن عملية إرجاع المعاشات من وزارة المالية، بناء على تكليفات الرئيس تعتبر جزءًا من عملية الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه سيتم وضع قانون أو تصور لطريقة إعادة هذه الأموال واستثمارها لمصلحة أصحاب المعاشات.

وأفاد بأن عملية إعادة النظر في الأجور جزء أساسي من عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجب إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه ستتم إعادة النظر في الأجور بشكل عام، لاسيما أن قانون الخدمة المدنية لم يؤت بالثمار المرجوة منه، كما إنه يخاطب العاملين في الجهاز الإداري في الدولة فقط، وليس هناك قانون لمصلحة العاملين في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف وفرص العمل.

حزمة إجراءات اجتماعية
ونبّه إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بعملية إصلاح الأجور، والتنمية البشرية، بما يحقق في النهاية نتائج الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل، الذي يبدأ وينتهي بالمواطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في بداية الأسبوع الجاري، منح علاوة إضافية استثنائية إلى جميع العاملين في الدولة بمبلغ مقطوع، وقدره 150 جنيهًا، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية في الدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس دخول العاملين في الدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200، و2140 جنيهًا للموجودين في الخدمة.

أكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري، ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي، ولكن للأجيال المقبلة من أولادنا وأحفادنا"، على حد تعبير الوزارة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الصين تتقدم للولايات المتحدة باحتجاج شديد بشأن هواوي
  2. تصفية سعودي أوجيه: 21.6 مليار ريال ديون مستحقة
  3. انهيار شركة الصلب البريطانية وفقدان الالاف وظائفهم
في اقتصاد