واشنطن: سجل العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير تراجعا جديدا نسبته 3,4 بالمئة بفضل خفض في الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي وازدياد صادرات قطاع صناعات الطيران.

وأفادت وزارة التجارة في بيانات نشرتها الأربعاء أن العجز في المنتجات والخدمات بلغ 49,9 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1,1 بالمئة إلى 209,7 مليارات وارتفاع الواردات بنسبة 0,2 بالمئة إلى 259,1 مليارا.

وكان المحللون يتوقعون تراجعا أقل في عجز الميزان التجاري ليبلغ 54 مليار دولار بعد انخفاض نسبته 14,6 بالمئة في يناير إلى 51,1 مليار دولار.

وآخر مرة سجل فيها عجز أقل من ذلك كانت في يونيو 2018 عندما بلغ 46,91 مليار دولار.

وبشكل عام، سجلت وزارة التجارة الأميركية ارتفاعا في صادرات الطائرات المدنية (2,2 مليار دولار) وفي معدات التجهيز (2,1 مليار) فضلا عن السلع المتعلقة بقطاع السيارات (600 مليون).

أما صادرات قطاع الخدمات فازدادت بواقع 200 مليون دولار لتصل إلى 70,1 مليار دولار.

غير أن صادرات الطائرات المدنية ستتراجع في الأشهر المقبلة بسبب تعليق تسليم طلبيات طراز "بوينغ 737 ماكس" إثر منع تحليقها منذ منتصف آذار/مارس لفترة غير محددة بسبب كارثتين جويتين.

وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترمب التي فرضت ضرائب جمركية إضافية على أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية، إلى أن العجز في السلع مع بكين تقلص بنسبة 9,3 في المئة إلى 30,1 مليار دولار تحت تأثير الارتفاع في الصادرات وخصوصا من الصويا (1,6 مليار دولار) وتراجع الواردات (-1,5 مليار).

أما العجز في السلع مع الاتحاد الأوروبي فقد تراجع بصورة واضحة (-5,3 %) إلى 12,4 مليار. ومن دون اقتطاع التغيرات الموسمية من هذه النتائج، يكون هذا العجز هو الأدنى منذ كانون الثاني/يناير 2016 وفق وزارة التجارة.

وتأتي هذه البيانات في وقت بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبارزة مع الاتحاد الأوروبي لحمل بلدانه على فتح أسواقها بصورة أكبر للمنتجات الأميركية.

ولتفادي حرب تجارية مع واشنطن التي تهدد بزيادة الضرائب على قطاع السيارات، وافقت بلدان الاتحاد الأوروبي الاثنين على إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

مع ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء قائمة طويلة من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة قد تخضع للضرائب بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، بدءا بصلصة الطماطم وصولا إلى قطع غيار السيارات، في ما يشبه "التدابير المضادة" للمساعدات الأميركية لـ"بوينغ".&

وهذا رد أوروبي على القائمة الوقائية الأميركية المنشورة أخيرا لمواجهة المساعدات المقدمة إلى "ايرباص".

تباطؤ اقتصادي؟

ومع اليابان، وهي شريك ثان أعادت إدارة ترمب إطلاق المحادثات معها، ازداد العجز ليصل إلى 6,7 مليارات دولار في شباط/فبراير، بارتفاع نسبته 24,7 في المئة.&

وأجريت محادثات الاثنين والثلاثاء في العاصمة الفدرالية الأميركية على أن يجتمع الجانبان مجددا قريبا.

وكما الحال مع الشركاء التجاريين الكبار الآخرين، يسعى ترمب إلى إعادة التوازن في التبادلات التجارية مع اليابان ويتوعّد بزيادة الضرائب الجمركية في قطاع السيارات.&

ويرغب ترمب في أن يدفع طوكيو نحو مزيد من الانفتاح في أسواقها على المنتجات الأميركية وخصوصا الزراعية. غير أن الموقف الياباني لا يزال مترددا بشدة.

والعام الماضي، أخفق ترمب في إعادة التوازن إلى التبادلات التجارية الأميركية، وهو من أبرز وعود ولايته الرئاسية تحت شعار "أميركا أولا". وازداد العجز في الميزان التجاري إلى مستوى غير مسبوق في عشرة اعوام (62 مليار دولار).

ووقفت عوامل عدة في وجه طموحات الرئيس الأميركي بينها ارتفاع قيمة الدولار الذي شكّل عاملا غير مساعد للصادرات الأميركية فيما أعطى سعر صرف اليوان زخما للصادرات الصينية، فضلا عن النمو المضطرد في أكبر اقتصاد عالمي.

وأثبت الأميركيون مجددا إقبالهم الكبير على المنتجات الاستهلاكية اليومية وخصوصا تلك الصينية المباعة بأسعار بخسة. ولم يكن ذلك عاملا سيئا إذ إن ارتفاع العجز التجاري يكون مصاحبا في العادة للطفرة الاقتصادية. وتلك كانت الحال سنة 2018 مع نمو لامس 3 % وهو هدف دونالد ترمب.&

وبالتالي فإن تراجع الواردات من الصين في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير قد يكون نتيجة للضرائب الجمركية الإضافية ولتباطؤ معدلات الاستهلاك لدى الأسر وبالتالي التباطؤ الاقتصادي المتوقع من خبراء اقتصاديين كثر.

والأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاميركي في 2019 إلى 2,3 % (بتراجع 0,2 نقطة مئوية).