: آخر تحديث

عجز الميزانية البريطانية يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: تراجع العجز في الميزانية البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ 17 عامًا وفق أرقام السنة المالية 2018-2019، وذلك بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الرسمي الأربعاء.

وأعلن المكتب أن استدانة الدولة البريطانية ما بين أبريل 2018 ومارس 2019 اقتصرت على 24.7 مليار جنيه إسترليني (28.5 مليار يورو)، وبالتالي فقد تراجع العجز في الميزانية إلى 1.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي أدنى نسبة له منذ السنة المالية 2001-2002.

على سبيل المقارنة بلغ العجز في ميزانية فرنسا للعام 2018 بلغ 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي. وكان عجز الميزانية البريطانية ارتفع إلى 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إبان الأزمة المالية العالمية خلال السنة المالية 2009-2010، وذلك حين لجأت الحكومة العمالية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير للتخفيف من وطأة الانكماش وتفادي إفلاس مصارف كبيرة عدة.

لكن المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة في عام 2010 تبنوا سياسة تقشّف صارمة اعتمدت بشكل كبير على الحد من الإنفاق العام. ومذّاك تراجع العجز تدريجًيا علمًا أن السلطات لا تتوقّع تحقيق ميزانية متوازنة قبل النصف الثاني من العقد المقبل.

بحسب مكتب الإحصاء الوطني فقد بلغ الدين العام 1801 مليار جنية إسترليني (2079 مليار يورو) في أواخر مارس، أي ما نسبته 83.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أعلن في أواسط مارس عن "صندوق" مالي قدره 26.6 مليار جنيه إسترليني جُمع بفضل عائدات ضريبية أفضل من المتوقع وخفض معدل فائدة الدين.

ساهمت هذه العوامل في التعويض عن التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المملكة المتحدة بسبب الغموض المحيط بملف بريكست. وفي نهاية المطاف يمكن لهذا المبلغ أن يسمح للحكومة بزيادة الانفاق عندما تواجه البلاد تداعيات اقتصادية بعضها لا يمكن توقّعه لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي.

قال المحلل في مركز "بانثيون ماكروإيكونوميكس" سامويل تومبز إن "هذا الصندوق من شأنه أن يجنّب وزير المالية الإعلان عن إجراءات تقشّف جديدة خلال هذا العام، والتقيّد بهدفه المعلن بعجز في الميزانية العامة نسبته أقل من 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي". وتوقّع المحلل "ألا تعوق السياسة المالية النمو للعامين المقبلين على الأقل".

يقول حزب العمّال إن سياسة التقشّف التي اعتمدها المحافظون خلال القسم الأكبر من العقد الحالي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية والإنفاق والنمو.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. مسيرة الصين التكنولوجية تواجه عراقيل كثيرة
  2. بورصات الصين واليابان تفتح على انخفاض
  3. ترمب: المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف هواوي
  4. ما هي أسباب انهيار سلسلة مطاعم جيمي الشهيرة في بريطانيا؟
في اقتصاد