: آخر تحديث
أحدثت لجنة وزارية لمحاربة التلاعبات

الحكومة المغربية تقر بتزايد الغش والفساد في الأسواق خلال رمضان

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وجّهت الفرق البرلمانية في مجلس النواب المغربي انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب غياب الرقابة المشددة على السوق الوطنية التي تعرف ارتفاعًا في أسعار مختلف المواد الغذائية طيلة شهر رمضان، ودعتها إلى الاجتهاد من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والضرب بيد من حديد على شبكات المضاربين ومحتكري السلع الذين يتحكمون في الأسعار والسوق بطرق غير مشروعة.

إيلاف من الرباط: جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية التي انعقدت الإثنين، ووجّهت فيها أسئلة كثيرة حول الموضوع إلى الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي. 

رفض المسؤول الحكومي اتهامات النواب للحكومة بالعجز في مواجهة التلاعبات التي تشهدها الأسواق المغربية، مؤكدًا أنها تقوم بواجبها في التصدي للخروقات التي تصلها عبر مختلف الآليات والوسائل.

وقال الداودي إن الحكومة "ليست عاجزة، وتقوم بواجبها، نعم الفساد موجود، ونقوم بواجبنا، والمواطن يعترف لنا بذلك"، ودعا المغاربة إلى ضرورة التبليغ عن رفع الأسعار والاحتكار، و"إذا كان هنك احتكار لمادة معيّنة في السوق، فيجب على الناس أن يبلغوا بذلك وبمكان تخزينها". 

أقر الداودي بأن الغش والفساد يمثلان "إشكالية تتنامى في شهر رمضان"، وأكد أن المشكلة "لا علاقة لها بالعرض، لأن جميع المواد متوافرة في السوق الوطنية وحتى المستوردة"، مبرزًا أن الوسطاء يستغلون الوضع، ويرفعون أسعار المواد.

وأشار الداودي في معرض رده على النواب إلى أن ثقافة المجتمع تدفع البعض إلى استغلال رمضان لرفع الأسعار، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتم خارج "الأسواق المركزية التي تراقبها المصالح الحكومية"، كما اعتبر أن "شراء المواطنين في الأسبوع الأول من رمضان لأكثر مما يستهلكون يؤدي إلى تزايد الطلب في الأسبوع الأول، وهو ما يتم استغلاله لرفع الثمن".

وأكد الداودي أن الحكومة معبأة 24/24 ساعة، من أجل مواجهة التلاعبات، وشكلت لجنة وزارية تضم كلًا من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، والتي تتوافر كلها على خطوط هاتفية مفتوحة في وجه المواطنين بقصد التبليغ عن المخالفات التي يسجلونها.

يذكر أن شهر رمضان يشهد إرتفاعًا كبيرًا في الاستهلاك عند الأسر المغربية، الأمر الذي يمثل فرصة مواتية للوبيات والشبكات المسيطرة على الأسواق في الرفع من الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب المواطنين، حتى لو كانت غير مشروعة.


 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الصين تتقدم للولايات المتحدة باحتجاج شديد بشأن هواوي
  2. تصفية سعودي أوجيه: 21.6 مليار ريال ديون مستحقة
  3. انهيار شركة الصلب البريطانية وفقدان الالاف وظائفهم
في اقتصاد