محمد شاكر
Getty Images
وزير الكهرباء المصري محمد شاكر. صورة أرشيفية.

أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتطبق من أول يوليو/ تموز المقبل.

وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض من صندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.

وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء بمقر الوزارة، إنه بعد تطبيق هذه الزيادة "يبقى هناك عامان آخران، تزيد فيهما أسعار الكهرباء، قبل أن يتم إلغاء الدعم نهائيا".

وكانت مصر قد بدأت، في يوليو/تموز 2014، خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكن جرى تمديد تلك الفترة.

وأضاف الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة تخفيض دعم الكهرباء، الذي يعتمد على أسعار الغاز بشكل أساسي.

وتتراوح الزيادات في شرائح استخدام الكهرباء المنزلية بين ثلاثة في المئة، للشريحة الاستهلاكية بين 651 إلى ألف كليو وات شهريا، و38.8 في المئة للشريحة من صفر حتى 200 كيلو وات، وهي من بين الشرائح الأكثر استخداما في المنازل المصرية.

وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود قبل نحو عام، وكانت بنسب متفاوتة، وتجاوزت 50 في المئة في بنزين 80 أوكتين، وكذلك السولار (الديزل)، وهما الأكثر استخداما في مصر.

وقال وزير الكهرباء المصري إن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء أدت إلى تغيير إيجابي في نمط الاستهلاك المنزلي، الذي تراجع ليمثل 42 بالمئة، من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

وهناك توقعات برفع أسعار الوقود مجددا في مصر، منتصف العام الجاري 2019. ومن المتوقع أن يعقب ذلك ارتفاع فع أسعار الكثير من السلع الغذائية، ووسائل النقل والمواصلات.