تبلغ ديون سعودي أوجيه 22 مليار ريال، بينما في حسابها المصرفي 171 ألف ريال فقط لا غير، وقضية تصفيتها في يد 3 قضاة، يتداولون في 6000 طلب تنفيذي.
&إيلاف من دبي: &ترددت في الصحافة السعودية أنباء جديدة عن وضع "سعودي أوجيه" المالي المتدهور. فقد نشرت صحيفة "عكاظ" تقريرًا أفادت فيه بأن ديون "سعودي أوجيه" بلغت 22 مليار ريال.
وقالت "عكاظ" في تقريرها إن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت الإثنين قرارات جديدة في تصفية موجودات "سعودي أوجيه".
وطبقًا لمصادر مطلعة، حصرت هذه المحكمة الديون المستحقة على "سعودي أوجيه" بـ 21.6 مليار ريال، في حين بلغت&موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.
&
لم يتفقوا

نسبت "عكاظ" إلى مصادرها قولهم&إن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب، خلافًا لطلبات جهات وبنوك، وإن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية مع الشركة، ما دفع المحكمة إلى تعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء.
تشمل الديون المقيدة على "سعودي أوجيه" رواتب وأجرة العاملين في الشركة. وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد.
وعلمت الصحيفة السعودية عن صدور قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولًا بمصروفات التنفيذ، وتشمل تكلفة تعيين خبير والإعلان بالصحف والبيع بالمزاد وغيرها، وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير.
في المرتبة الثالثة حلّ سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره، كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء. في المرتبة الرابعة الديون والمبالغ المستحقة للدولة، وأخيرًا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة
راجعت الدائرة القضائية ملف "سعودي أوجيه" من كافة الجوانب، واطلعت على العديد من الأنظمة والتعليمات بشأن التصفية والتنفيذ وآلية سداد المستحقات وتحديد الأولويات، في حال اتفق الدائنون أو اختلفوا، وكذا في حال ظهر للمحكمة أن حجم الديون أكبر من الموجودات.
&
صكوك مرهونة

خاطبت الدائرة القضائية عددًا من الجهات والبنوك ومؤسسة النقد السعودي "ساما" لرصد المبالغ المحجوزة للشركة.
وبحسب "عكاظ"، استعلمت المحكمة إلكترونيًا من "ساما" &عن المبالغ الموجودة في حساب "سعودي أوجيه"، وجاء الرد أن المبلغ الموجود 171320 ريالًا.
كما اطلعت المحكمة على مستندات تثبت وجود 5 صكوك لعقارات مرهونة للدولة، هي عبارة عن صكوك أصل مرهونة لدى وزارة المالية.
وشددت المحكمة على آلية ترتيب الديون عند التزاحم، وخلصت إلى أن ديون العامل ممتازة من الدرجة الأولى كما أن دين الدولة المستحق دين ممتاز لا يسقط بالتقادم.
أوضحت مصادر "عكاظ" أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية في ما بينهم، وأن المال الموجود لدى "سعودي أوجيه" لا يكفي لجميع الغرماء في حين أن عدد الطلبات المحصورة في الفترة الأولى يربو على 6 آلاف طلب، ما يستدعي الأمر تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل للمحكمة عن جميع المستحقات.
وكانت محكمة التنفيذ في جدة أصدرت قرارات على "سعودي أوجيه" للتنفيذ الجبري لسداد مستحقات موظفين سابقين عقب تجميد أعمال ونشاط الشركة وتصفيتها.