: آخر تحديث

ولاية نيويورك تصادق على مشروع قانون يتيح للكونغرس الحصول على اقرارات ترمب الضريبية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: يتشبث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، لكن المشرّعين في ولاية نيويورك صادقوا الأربعاء على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الاقرارات خلافا لرغبة الرئيس.      

والقانون الجديد، الذي من المتوقع ان يوقعه حاكم الولاية الديموقراطي أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترمب الى الكونغرس. 

وبعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق اعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديموقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية. 

ويسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترمب او غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك "مسوّغ تشريعي محدد وشرعي". 

وكيومو معارض شرس لترمب، لذا من شبه المؤكد انه سيضع توقيعه على القانون.

ويقدّم دافع الضرائب الاميركي بشكل عام اقرارين ضريبيين، الأول الى السلطات الضريبية الفدرالية والثاني الى مسؤولي الولاية، كما يتعامل ايضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الاملاك وضرائب بلدية اخرى.

وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك الى الكونغرس حول ترمب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي اصبح رئيسا.

وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترمب لرفضه الإفراج عن اقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترمب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها.

ويشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترمب عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.  

وهذا الشهر رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الوثائق إلى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء اصدرها الكونغرس بشأن البيانات.

ويؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترمب.

والثلاثاء اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك قانونا آخر مناهضا لترمب يهدف الى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم من هم ضمن الدائرة الضيقة لترمب.
      


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل تعويضًا عن تفجير المتشددين خطوط الغاز
  2. مليار دولار من اليابان للعراق لتطوير قطاعه النفطي
  3. مصرفا
  4. وزارة الطاقة السعودية تطالب برد سريع وحاسم لتهديد إمدادات الطاقة
في اقتصاد