بيروت: قال مستشار اقتصادي الجمعة إن لبنان يأمل في خفض عجزه العام إلى أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة الى تلقي مساعدات.

وأكد البنك الدولي أن هذا البلد المتوسطي الصغير- احدى أكثر الدول مديونية في العالم- سجل العام الماضي عجزًا بلغت نسبته 11,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وكان مجلس الوزراء أقر الاثنين موازنة تقشف لكي يتمكن لبنان من تلقي مليارات الدولارات مساعدات من اجل تعزيز الاقتصاد في البلاد.

وتهدف الموازنة التي تم اقرارها بعد أسابيع من المناقشات وما زال يتعين الحصول على موافقة البرلمان عليها، إلى خفض العجز إلى 7,59 في المئة بنهاية العام الحالي.

لكن نديم المنلا، مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري، قال الجمعة إن البلاد تأمل في مزيد من خفض &العجز بحلول اواخر عام 2023.

وأوضح للصحافيين أن "الهدف هو الوصول الى ما بين 3,5 و 4 في المئة بحلول عام 2023".

وتعهد المانحون في مؤتمر "سيدر" العام الماضي في باريس تقديم 11 مليار دولار في شكل مساعدات وقروض ميسرة للبنان الذي تعهد خفض إنفاقه العام وخصوصا في قطاع الكهرباء.

وترصد نسبة مهمة من الموازنة لشركة الكهرباء الحكومية بعد خدمة الدين والرواتب.

وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 في المئة من الموازنة، مقابل 35 في المئة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 في المئة للعجز في الكهرباء.

وأضاف المنلا "في عام 2020 نتوقع مزيدا من الانخفاض في العجز مصدره قطاع الطاقة".

وتابع أن الحكومة تأمل في خفض الانفاق على دعم الكهرباء بمقدار النصف بحلول العام المقبل.

وأشار المستشار إلى أن أكثر من مليار دولار من التزامات مؤتمر سيدر "باتت قيد الاعداد"، بدون مزيد من التفاصيل.

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.