واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارًا من الأربعاء، وذلك في انتكاسة اقتصادية جديدة لنيودلهي تضاف إلى تباطؤ النمو ومعل بطالة قياسي.

يذكر أن الهند أكبر دولة مستفيدة من برنامج الأفضليات المعمم المطبق منذ عقود، والذي سمح لها بتصدير5.7 مليار دولار من السلع المعفية من الرسوم الجمركية في 2017، وفق بيانات نشرها الكونغرس الأميركي.

قال ترمب في تصريحات في ساعة متأخرة الجمعة إنه يريد وصولًا أكبر للسلع الأميركية إلى الدولة الكبيرة في جنوب آسيا. أضاف "توصلت إلى أن الهند لم تضمن للولايات المتحدة بأنها ستتيح لها وصولًا منطقيًا وعادلًا إلى أسواقها". تابع "وبالتالي من المناسب إنهاء منح الهند وضع البلد النامي المستفيد".&

أعلن ترمب في مارس إنه سينهي الاتفاق التجاري التفضيلي مع الهند، لكنه لم يحدد تاريخًا لذلك. وسعت واشنطن إلى تعزيز العلاقة الدبلوماسية مع الهند، لكنها كثيرًا ما اشتكت من القيود على الوصول إلى السوق الضخمة التي تضم 1.3 مليار شخص. وفي 2017-2018 بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الهند 26.7 مليار دولار.

ويعد إعلان ترمب عقبة جديدة تهدد الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية قبل أسبوعين، بعد حملة ركزت في جزء منها على سجله في إصلاح الاقتصاد.

أظهرت أرقام رسمية نشرت الجمعة أن نمو الهند تباطأ للفصل الثالث على التوالي مسجلًا 5.8 بالمئة من يناير إلى مارس، فيما سجلت البطالة في 2008 أعلى معدلاتها منذ 45 عامًا.

لم تصدر الحكومة أي تعليق فوري على قرار واشنطن، لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن نيودلهي تفكر في زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أميركية، بينها منتجات زراعية وكيميائية.

وقلل وزير التجارة الهندي من أهمية القرار الأميركي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية في مارس قائلًا إن التجارة التفضيلية تتعلق بجزء صغير من صادرات الهند السنوية إلى الولايات المتحدة، والبالغة قرابة 80 مليون دولار.
&