وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق بقيمة نصف مليار دولار لتسوية نزاع تجاري دولي بين البلدين، حصلت بموجبه تل أبيب على حكم بالتعويض قدره 1.7 مليار دولار، بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر بسيناء؛ بسبب هجمات شنها متشددون في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

إيلاف من القاهرة: توصلت مصر إلى تسوية مع إسرائيل بشأن النزاع التجاري بينهما على خلفية انهيار اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى تل أبيب، عبر خط أنابيب يمر بشبه جزيرة سيناء. وتحصل الأخيرة على مبلغ 500 مليون دولار من الأولى، على فترة ثماني سنوات، في مقابل أن تتنازل عن الدعوى التجارية التي أقامتها أمام غرفة التجارة الدولية، التي حكمت بسداد مصر تعويض يقدر بـ1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.

قالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إنهما توصلتا إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار، مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به. وأشارتا إلى أنه تم الاتفاق وديًا لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لهيئة كهرباء إسرائيل من 1.7 مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

وأوضحت الهيئة العامة للبترول المصرية أنه "في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأحقية هيئة كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بحوالى 1.7 مليار دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ الفوائد.

اتفاق ودي
وأضافت أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، وحرصًا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصلت إلى "اتفاق ودي" لحل النزاع القائم بين الأطراف، وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل، إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أميركي.

وأشارت إلى أن اتفاق التسوية قد وُقِّع بتاريخ أمس (16 يونيو 2019)، من قبل الأطراف. وحصلت "إيلاف" على نص الاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل، ويتضمن ثلاثة بنود، هي:

1- بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق (تاريخ تفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف)، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لمصلحتها.

2- قيمة التسوية، مبلغ قدره 500 مليون دولار أميركي، يتم سداده على 8 سنوات ونصف سنة، كالآتي:

أ- 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.

ب- 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.

ج- سداد المبلغ المتبقي بواقع 16 قسط نصف سنوي، بمبلغ 25 مليون دولار.

د- سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري، وفقًا لأحكام القانون المصري.

3- في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت اتفاق التسوية، من خلال "طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي بالاعتماد المستندي البنكي الصادر لها"، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية، شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كل المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق.

الصفقة الأكبر
وكانت غرفة التجارة الدولية قد ألزمت مصر بسداد تعويض بـ1.7 مليار دولار إلى شركة كهرباء إسرائيل، بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل، عبر خط أنابيب؛ بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء، إلا أن مصر طعنت في القرار، وبدأت مفاوضات التسوية مع الجانب الإسرائيلي.

يذكر أن شركة النفط الإسرائيلية، ديليك دريلينغ، وقعت في مطلع العام الماضي عقدًا لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى زبون في مصر.

وقال مدير الشركة الإسرائيلية يوم 2 يونيو الجاري، إنه يأمل أن يشرع في بيع الغاز الطبيعي إلى لمصرفي نهاية هذا الشهر. ووصف المسؤولون الإسرائيليون هذا العقد بأنه "أكبر صفقة يوقعها الطرفان الإسرائيلي والمصري منذ اتفاقية السلام في عام 1979".