وارسو: وافق النواب البولنديون على إجراء من شأنه إعفاء غالبية العمال دون سن السادسة والعشرين، من ضريبة الدخل في وقت تسعى السلطات لوقف هجرة الشباب إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بحثا عن وظائف بأجور أعلى.

ووافق مجلس النواب على القانون الذي تقدم به الحزب المحافظ الحاكم، في تصويت في ساعة متأخرة من الخميس نال غالبية ساحقة من الأصوات.

وسيعفي القانون العمال دون سن 26 عاما، من دفع ضريبة دخل نسبتها 18 بالمئة للذين لا يتجاوز إجمالي مرتباتهم 85,500 زلوتي (20 ألف يورو - 22 ألف دولار) سنويا.

ويفوق ذلك معدل المداخيل في بولندا والمقدر بحوالى 60 الف زلوتي سنويا قبل اقتطاع الضريبة.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القانون في مجلس الشيوخ، وأن يوقع عليه الرئيس.

وسيستفيد قرابة مليوني شخص من القانون، كما يقول مؤيدوه، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من آب/اغسطس.

وتعاني بولندا من هجرة اليد العاملة الماهرة إلى دول أوروبية أخرى يمكن العمل فيها بأجور أعلى، ما يمثل خطرا ديموغرافيا بعيد الأمد ومشكلة آنية في العثور على يد عاملة لمواصلة النمو الاقتصادي منذ انهيار الشيوعية في 1989.

وكان هذا الإجراء أحد الوعود الانتخابية لحزب القانون والعدالة الحاكم قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو التي فاز فيها الحزب، والانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا العام.