إيلاف من القاهرة: ارتفعت أسعار ركوب وسائل المواصلات العامة في مصر، بنسبة 15%، بعد يوم واحد من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 16 و30 بالمائة. بينما حذر نقيب الفلاحين من تدهور أوضاع الفلاحين وانحدارهم إلى تحت خط الفقر بسبب هذه القرار.

وللعام الخامس على التوالي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والمحروقات، بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتستهدف الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن الوقود، تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يراقبه الصندوق.

وتراوحت الزيادات في أسعار الوقود ما بين 16 و30 بالمائة. وارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7%)، والبنزين 95 أوكتين إلى 9 جنيهات (حوالي 16.1%).

وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020، بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

ونتيجة لرفع أسعار المحروقات، ارتفعت تعريفة ركوب المواصلات العامة، &ومنها خطوط الميني باص للنقل الجماعي وأتوبيسات النقل العام وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وأعلنت محافظة القاهرة أن أسعار أتوبيسات النقل العام زادت من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلو متر، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلا من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 لـ40 كيلو، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

وجرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيها.

واعتمد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة إلى جميع المحافظات، بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، وقرار مجلس الوزراء بالزيادة. وبلغت الزيادة نحو 15% للأجرة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم عقب قرار رفع أسعار الوقود. وأضاف راشد، أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10% إلى 15% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم والمحافظات.

وأكد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلي الأحياء والمراكز والمدن، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لمرور الجيزة، وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

كما ارتفعت تعريفة التاكسي الأبيض بالعاصمة، وتبلغ التسعيرة الجديدة 7 جنيهات لفتح العداد، و3 جنيهات لكل كيلو متر و17 جنيها لساعة الانتظار، تزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية، وفقا لبيان صادر عن محافظة القاهرة.

ومن جانبه، حذر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، من تدهور أحوال المزارعين بعد رفع أسعار الوقود.

وطالب الحاج بـ"حماية الفلاحين اجتماعيا من تدهور أحوالهم المعيشية بعد زيادة أسعار المواد البترولية"، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السولار والبنزين ستهوي بمعظم المزارعين تحت خط الفقر، لاسيما أن معظم الأراضي تسقى بماكينات ومواتير تعمل بالسولار وكل الآلات والجرارات والمعدات الزراعية التي تستصلح وتعد الأرض للزراعة تعمل بالبنزين أو السولار.

وأضاف في تصريحات لـ"إيلاف"، أن "زيادة أسعار المحروقات ستزيد تكلفة حصاد ونقل المحاصيل الزراعية، ومع تدني أسعار المنتج الزراعي"، مشيرًا إلى أن المزارعين سيضطرون إلى التقليل من المساحات التي تعودوا أن يزرعوها مما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات دون فائدة للمزارعين".

وأكد أن الفلاحين يؤيدون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة والذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الفلاحين هم أكثر فئات الشعب حاليا يستحقون الدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية.

وأكّد ضرورة إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، ودعم الفلاح الذي يتحمل الجانب الأكبر من جراء زيادة أسعار المواد البترولية، حيث تلى ارتفاع أسعار المواد البترولية رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وارتفاع أسعار كل الخدمات الزراعية المرتبطة بالمحروقات كما تزيد أسعار المستلزمات الزراعية.

وأشار النقيب إلى أن دعم الفلاحين هو دعم لكل المصريين لأنهم أعمدة الإنتاج، وتدهور أحوالهم سيؤثر بالسلب على كل المصريين ويؤدي حتما إلى عرقلة التنمية الزراعية، وبالتالي ستتأثر التجارة والصناعة، مطالبا بدعم نقدي للفلاحين لمساندتهم لمواصلة الإنتاج الزراعي، كما طالب بتخفيف الأعباء عن الفلاحين وإمدادهم بالتمويل المالي المناسب بفوائد بسيطة عن طريق البنك الزراعي المصري.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت &رفع &أسعار الوقود، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت إنه سيتم استخدام الأموال الناتجة عن الزيادة في أسعار الوقود في زيادة أجور الموظفين والمعاشات وتطوير البنية التحتية ورفع وتطوير منظومة الصحة والتي بدأت بإطلاق عدة مبادرات آخرها بدأ مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وأضافت وزارة البترول في بيان لها، أن سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي بلغت 65 جنيهاً للأسطوانة، بدًلا من 50 جنيهًا، بزيادة قدرها 15 جنيهًا، وسعر الأسطوانة التجارى 130 جنيهاً، كما بلغ سعر لتر «بنزين 95» 9 جنيهات، و«بنزين 92» أصبح سعره 8 جنيهات للتر، بينما أصبح سعر «بنزين 80»، 6.75 جنيه للتر، وبلغ سعر الكيروسين 6.75 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه للتر.