إيلاف من لندن: وقع العراق اليوم مع شركة أميركية مذكرة تفاهم لاستثمار مليوني قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا في مرحلتين للمشروع الهادف لايقاف حرق الغاز وتحويل الطاقة المحروقة والمهدورة الى مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة من الغاز، وبما يقود الى وقف استيراده من إيران.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ان وزارته مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال المشاريع الواعدة وبما يعزز من الانتاج الوطني لهذه الثروة ويقلل حرق الغاز حفاظاً على البيئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد الأربعاء عقب مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم لاستثمار غاز ارطاوي جنوب البلاد بين شركة غاز الجنوب وشركة هانيول (Honeywell) الامريكية بهدف استثمار مليون قدم مكعب قياسي باليوم في المرحلة الاولى للمشروع.

وأشار الغضبان الى ان وزارة النفط ومن خلال خططها الرامية لإستثمار الغاز من حقول عديدة فانها اليوم تحقق خطوة مهمة في هذا الاطار لتعزيز الانتاج الوطني من هذه الثروة وتوفير كميات جيدة من الغاز الجاف لرفد محطات الطاقة الكهربائية والغاز السائل والمكثفات لأغراض الاستخدام الداخلي والتصدير، منوها بجهود الجهات المعنية في ادارات &الوزارة ومكتب وكيل الوزير لشؤون الغاز وشركة غاز الجنوب في التعاون والاعداد وصولاً الى توقيع المذكرة والعقود لاحقاً.

رفد محطات الطاقة الكهربائية العراقية بمعدلات جيدة &من الغاز

من جانبه، اعرب السفير الأميركي في بغداد "ماثيو تولر" عن تقديره للخطوات التي اتخذتها وزارة النفط بتقليل الغاز المحترق في حقول النفط الجنوبية من خلال استثماره والاستفادة منه لرفد محطات الطاقة الكهربائية بمعدلات جيدة.&

&وأضاف السفير ان الشركات الأميركية ومنها شركة هانيول تعمل بجد على المشاركة في تطوير استثمارات جديدة بعيدة المدى ومنها مشروع استثمار غاز ارطاوي الذي يهدف الى تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال زيادة القدرات المحلية لانتاج الطاقة في العراق بأحدث التكنولوجيا المتطورة &فضلاً عن توفيره الاف فرص العمل والتقليل من التلوث البيئي.

وقال مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبد الزهرة إن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في عموم البلاد وفي محافظة البصرة بشكل خاص حيث يهدف الى استثمار الغاز بطاقة تصل الى مليون قدم مكعب قياسي باليوم وصولاً الى مليوني قدم مكعب قياسي باليوم في المرحلة الثانية للمشروع بما يعزز الانتاج الوطني من الغاز.

ومن جهته، اوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان هذا المشروع يأتي ضمن خطط وزارة النفط لايقاف حرق الغاز وتحويل الطاقة المحروقة والمهدورة الى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة من الغاز.. موضحا ان الفترة الزمنية للمرحلة الاولى لانجاز المشروع تصل الى 36 شهراً.

استثمار الغاز من خمسة حقول نفطية

وأضاف جهاد أن هذا المشروع يستثمر الغاز من 5 حقول كبيرة هي : مجنون وغرب القرنة واللحيس والطوبة والصبة.. مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد التوقيع على عدد من عقود استثمار الغاز تعزيزاً للانتاج الوطني من هذه&

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد اعلنت في& ابريل الماضي إن شحنات الغاز من إيران ستزيد خلال فصل الصيف معتبرة أن بغداد "لا تملك بديلا يسد مكان غاز طهران" في وقت مددت الولايات المتحدة الشهر الماضي اعفاءها الممنوح للعراق لاستيراد الطاقة الإيرانية.&

وقال جهاد ان شحنات &الغاز الإيراني الى بلاده قد زادت في& يونيو الماضي الى 35 مليون متر مكعب حيث يستورد العراق حاليا شحنات غاز إيرانية يستخدمها لتوفير 4 آلاف ميغاوات كهرباء.

العراق وإيران والعقوبات الأميركية

وفي الثاني من الشهر الحالي، كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين ان بلدهم يسعى حاليا لانشاء & "منفذ" مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤولين الثلاثة قولهم إن "آلية الأغراض الخاصة" تسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالعملة العراقية "الدينار" التي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصرًا.

وأوضح مسؤول أن "الحكومة العراقية ستواصل سداد ثمن الغاز لإيران عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي".. مضيفا أن "إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق". وأشار إلى أن هذه الآلية تأتي ثمرة لمحادثات استمرت أشهر بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأميركيين.

وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار بعملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصا عن النقص في الكهرباء، من دون أن تتعرض للعقوبات الأميركية.

وللتغلب على النقص المزمن في مصادر الطاقة يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع 2015 لكنها منحت العراق إعفاءات موقتة عدة لمواصلة شراء الطاقة الإيرانية حتى شهر أكتوبر المقبل.

وتصر الولايات المتحدة على وجوب أن يوقف العراق اعتماده على الطاقة الإيرانية، لكن بغداد تقول إن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات ستحتاج خلالها إلى شراء الغاز الإيراني على الأقل.