هونغ كونغ: اعتبرت غرفة التجارة الأميركية الاثنين إن على سلطات هونغ كونغ أن تستجيب لغضب جزء من السكان، فيما يتزايد قلق هذه المجموعة من نتائج التظاهرات وأعمال العنف في المستعمرة البريطانية السابقة.&

بدأ التحرك في هونغ كونغ في مطلع يونيو للتعبير عن رفض مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. وتصاعدت حدته خلال الأسابيع اللاحقة، فارضًا تحديًا غير مسبوق على الحكومة المحلية وعلى الصين منذ إعادة هونغ كونغ إليها عام 1997.&

ورغم تعليق مشروع القانون، لم يتوقف الغضب عن التصاعد في هذه المنطقة ذات الاستقلال شبه الذاتي، بمواجهة عدم قدرة أو عدم رغبة الحكومة المحلية والحكومة الصينية في طرح حلول أو تقديم تسوية للخروج من الأزمة.&

ولليوم الثاني على التوالي، حصلت مواجهات مساء الأحد بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في أكثر المشاهد عنفاً في المدينة.&

وأكدت غرفة التجارة الأميركية الاثنين في بيان أن "غالبية واضحة" من أعضائها يعتبرون أن على المسؤولين في هونغ كونغ أن يفعلوا المزيد للاستجابة لمطالب المتظاهرين. ورأت أن من الضروري في هذا السياق فتح تحقيق حول العنف المرتكب من الجانبين، وكذلك السحب النهائي لمشروع القانون.

قالت غرفة التجارة في بيان "على الحكومة أن تتصرف بسرعة وبشكل ملموس من أجل العمل على الأسباب العميقة للتظاهرات الأخيرة و إعادة الثقة في وضع المدينة كمركز للمال والأعمال من الدرجة الأولى في آسيا الوسطى".&

واعتبرت رئيسة الغرفة تارا جوزيف أن على إدارة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام أن "تتحلى بروح قيادية قوية للاستجابة لتطلعات سكان هونغ كونغ، وأن تثبت قدرتها على الحفاظ على السمعة الدولية للمدينة في مجال الحكم الفعال".&

أضافت "أعلنت غالبية واضحة من أعضاء الغرفة خلال الأسبوع الفائت أن على الحكومة أن تتصدى للأسباب العميقة للتظاهرات، وعدم الاكتفاء بإخفاء مشاكل عدم الاستقرار الاجتماعي من خلال سياسة قصيرة الأمد قائمة على حفظ النظام".&