كابيتال ون
Getty Images
اعتذرت مؤسسة كابيتال ون للعملاء

سُرقت بيانات 106 ملايين شخص في الولايات المتحدة وكندا في عملية قرصنة إلكترونية استهداف بيانات مؤسسة "كابيتال ون" المالية، حسب ما أفادت به المؤسسة.

وألقي القبض على قرصانة إلكترونية مشتبه بها، تُدعى "بيج تومسون"، الاثنين بعد أن نشرت مادة تفيد بقرصنتها البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مؤسسة "كابيتال ون" إن البيانات التي سُرقت تتضمن أسماء وعناوين وأرقام هواتف لأشخاص قدموا طلبات للحصول على خدماتها.

ولم تصل قرصنة المعلومات إلى بيانات بطاقات الائتمان، حسب ما أفادت المؤسسة.

ويعتقد أن سرقة هذه البيانات هي الأكبر في تاريخ مؤسسة مصرفية.

كم عدد الذين سرقت بياناتهم؟

"كابيتال ون" هي شركة ائتمان كبرى في الولايات المتحدة، وتدير بنوكا تجارية.

وقالت الشركة في بيان أصدرته الاثنين إن سرقة البيانات طالت حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة وستة ملايين في كندا.

وأضاف البيان أن حوالي 140 ألف رقم تأمين اجتماعي و180 ألف رقم حساب بنكي قد تعرضت للقرصنة في الولايات المتحدة.

أما في كندا فقد سرق مليون رقم حساب تأمين اجتماعي مرتبطة ببطاقات ائتمان من إصدار "كابيتال ون".

وقد اكتشف اختراق البيانات في التاسع عشر من شهر يوليو/تموز.

وقالت "كابيتال ون" إن عملية القرصنة شملت اختراق ثغرة في نظام أمن البيانات، والحصول على بيانات الوضع الائتماني للعملاء والرصيد وبيانات الدفع والبيانات الشخصية.

كيف كان رد فعل "كابيتال ون"؟

قالت المؤسسة إنها لا تعتقد أن البيانات استخدمت في عمليات احتيال، لكنها ستستمر بالتحقيق في الأمر.

وسوف تبلغ المؤسسة الأشخاص الذين سربت بياناتهم وستمنحهم إمكانية للاطلاع على بياناتهم الائتمانية وحماية لهوياتهم.

وقال المدير ريتشارد فيربانك في بيان صدر عنه "بينما أعبر عن امتناني لأن المعتدي قد وقع بيد القانون فإني أعبر عن أسفي الشديد لما حدث".

وقدم اعتذاره بسبب القلق الذي تعرض له الضحايا، وعبر عن استعداده لإصلاح الأمور.

مَن يقف وراء عملية القرصنة؟

أكدت وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على مهندسة برمجيات سابقة في شركة تكنولوجيا معلومات في مدينة سياتل في الثالثة والثلاثين من عمرها بتهمة انتهاك بيانات إلكترونية ، ومثلت أمام المحكمة الاتحادية في سياتل.

وستُعقد جلسة الاستماع المقبلة في 1 أغسطس/آب.

وتفيد وثائق الادعاء أنها أقرت بكشف البيانات في منتدى على الإنترنت.

وتواجه المتهمة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها ربع مليون دولار.