قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أوضحت السفارة المغربية في باكستان أن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية الوطنية، عن وسيلة إعلام باكستانية (دايلي مورنينغ مايل)، تتحدث عن استيراد سفارة المملكة المغربية في إسلام أباد شحنة من 26 طنًا "خاطئة".

إيلاف من الرباط: قالت السفارة المغربية في إسلام أباد، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إنها إذ "تأسف لنقل هذا الخبر من دون تمحيص أو تحقق، تنفيه بشكل قاطع".

بسط البيان جملة إيضاحات، بينها أن أي استيراد لمواد معفاة من الرسوم الجمركية وفقًا لقواعد الممارسة، يتطلب إخطار مديرية البروتوكول في وزارة خارجية البلد المضيف.

وأبرز البيان أن على أي طلب من هذا القبيل أن يحتوي على قائمة تبيّن حمولة الشحنة، أصلها والميناء القادمة منه. وفي الحالة المذكورة، أكدت السفارة، في بيانها، أنها لم تقدم أي طلب استيراد، ناهيك من شحنة 26 طنًا.

زاد البيان موضحًا أن السفير المدير العام للبروتوكول في وزارة الخارجية الباكستانية، أوضح، بشكل لا لبس فيه، أن مصالح مديريته، القناة الضرورية لمثل هذه الطلبات، لم تتلق أي طلب لاستيراد هذه الشحنة صادر من سفارة المملكة المغربية. وأضاف أنه من المحتمل أن يكون "عملًا احتياليًا". وأكد المسؤول الباكستاني، حسب البيان نفسه، أن السفارة، التي دأبت، على "احترام القواعد والمعايير المعمول بها"، وفقًا لاتفاقية فيينا للامتيازات الدبلوماسية، "لا تتحمل أية مسؤولية".

وكانت مواقع إخبارية مغربية قد نقلت، الأربعاء، عن منبر إعلامي باكستاني، خبرًا يقول إن "وزارة الخارجية الباكستانية، طلبت من جمارك بلدها مدها بمعلومات حول شحنة "غير قانونية" استوردتها السفارة المغربية من الإمارات". 

زاد الخبر المتناقل أنه "حسب تقرير للصحيفة المذكورة في هذا السياق اعتمادًا على معطيات حصلت عليها، فإن السفارة المغربية في باكستان استوردت شحنة معفاة من الضرائب وزنها 26 طنًا من منطقة "جبل علي" من الإمارات في 26 أغسطس الجاري". 

أضاف التقرير، إن السفارة المغربية استوردت تلك الشحنة التي لا يُعرف محتواها حتى الآن، من دون الحصول على إذن من وزارة الخارجية الباكستانية، وهو ما يُعتبر، وفق المصدر عينه، خرقًا للمواثيق الديبلوماسية المعمول بها على الصعيد الدولي".