قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

قررت الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع الإصلاحات المالية العامة، كما جاء على لسان رئيس الحكومة سعد الحريري.

إيلاف: أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الاثنين، أن "لبنان في صدد الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية، وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع الإصلاحات المالية العامة".

الحريري شدد على استمرار سياسة الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار الأميركي. وأوضح أن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا أمس الاثنين اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة. كما أشار إلى أن "هناك اتفاقًا على إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية".

إلغاء ودمج مؤسسات
أعلن الحريري للصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، أن "هذا الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب منا اتخاذ إجراءات سريعة، مثل إنهاء إقرار الميزانية في الوقت المحدد وتقليل عجز الموازنة". لافتًا إلى أن حكومته ستعقد مزيدًا من الاجتماعات لتسريع العمل.

أكد على ضرورة "تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدلًا من الفيول وفق معايير شفافة"، لافتًا إلى أنه "تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد التي بدأنا بها، وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".

وأشار إلى أنه "سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال 3 أشهر، فمثلًا "الميديل إيست لماذا لا تباع أسهمًا للمواطنين وتصبح هناك سوق مالية تساعد الدولة؟".

ولفت الحريري الى أنه "تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمشاريع سيدر، ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق، أولاها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية".

تجميد التعيينات الحكومية
ينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدنٍ.

بحسب الحريري، فإن الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي، التي تتضمن خطوات صعبة سياسيًا، مثل تجميد التعيينات الحكومية، والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة، وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.

تابع إن الحكومة تستهدف منع عجز الميزانية من تجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.

تجنب أزمة
وطمأن الحريري إلى أن أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء. وقال إن الإصلاحات ستتيح نحو 11 مليار دولار تعهد بها المانحون خلال مؤتمر باريس في العام الماضي لتمويل الاستثمار.

وأكد أن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات، واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب. واعتبر الحريري أنه "إذا أردنا أن نأخذ إجراءات، فإننا نأخذها من أجل إنقاذ البلد".

واعتبر الحريري أن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭‭‭CCC‬‬‬ قبل عشرة أيام بمثابة تحذير من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان. وكانت فيتش عزت خفض التصنيف من ‭‭‭B-‬‬‬ إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان، وتنامي المخاطر في ما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".

ويحذر قادة لبنانيون من أزمة مالية ما لم تجرِ تغييرات. وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع في القطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.