ابوظبي: بلغ إجمالي قيمة العمولات التي تقاضتها المصارف العاملة في الإمارات نحو 21 مليار درهم (6 مليارات دولار) خلال العام 2018 وذلك مقارنة مع 24,6 مليار درهم خلال العام 2017.

وتتشكل حصيلة إيرادات القطاع المصرفي من مصدرين، هما الاستثمار من جهة، والعمولات والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء نظير الخدمات التي تقدمها البنوك وتشمل القروض والتسهيلات الأخرى وبطاقات الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتظهر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي استحواذ البنوك الوطنية على 17,4 مليار درهم، تشكل 82,8 بالمئة من إجمالي العمولات التي حصلت عليها البنوك العاملة في الدولة الخليجية ويبلغ عددها 60 مصرفا.

وعلى مستوى البنوك الأجنبية فقد وصلت قيمة عمولاتها 3,4 مليارات درهم في حين سجلت بقية العمولات لصالح فروع البنوك الخليجية العاملة في الدولة.

وكان إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات وصل إلى 2,878 تريليون درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 6,8 بالمئة مقارنة مع 2,693 تريليون درهم خلال العام 2017.

يشار إلى أن صافي أرباح المصارف الوطنية تجاوزت 42,6 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 12 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

& & & & & & & &&